أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، أن الجهاز يلتزم في جميع أعماله وخاصة في آليات التوظف بالجهاز الإداري للدولة، بالنصوص الدستورية والقانونية التي أكدت على عدالة التوظيف وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، مع مراعاة أن الكفاءة هي المعيار الوحيد لشغل الوظائف العامة، مشددا على أنه من حق الدولة المصرية اختيار أفضل أبناءها لشغل الوظائف العامة، وذلك ضمانا للحفاظ على جهودها في رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة منها للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجهاز اليوم في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبدالهادي القبصي، وبحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي وزارة القوى العاملة، لمناقشة تعيين ذوي الإعاقة في الوظائف.
واستعرض الشيخ محاور خطة الإصلاح الإداري، والتي تتكون من الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.
وفيما يتعلق بمحور الإصلاح التشريعي، تطرق رئيس الجهاز إلى المواد المتعلقة بالتوظف في قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، وخاصة المتعلقة بتعزيز الحق في التضمين لكافة فئات المجتمع، حيث نصت المادة رقم (13) من القانون على تخصيص نسبة 5 % للأشخاص ذوي الإعاقة، كما نصت على حجز بعض الوظائف للمصابين في العمليات الحربية، ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية، وذلك وفقا لاحتياجات الجهات.
وفي إطار سعي الجهاز لتطبيق النصوص الدستورية والقانونية في التوظف، قال الشيخ إن الجهاز قام بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات وهو منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات بدون أدنى تدخل بشري، والذي افتتحه السيد رئيس مجلس الوزراء في 9 يوليو 2019، وتم تقييم 85 ألفا و 203 متقدمين حتى الآن، واستخدمه الجهاز في عدة أغراض منها، التقييم من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية، مثل تقييم عدد من الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، ولتقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية، مثل تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية في وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الضرائب العامة، وتقييم المتقدمين لشغل وظائف في أدنى الدرجات، مثل وزارات الموارد المائية والري والزراعة والنقل، بالإضافة إلى تقييم متقدمين للندب أو التعاقد أو النقل في عدة جهات، أو تقييم مرشحين لشغل وظائف ملحقيين عماليين بالخارج.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل حاليا على إنشاء مركز مماثل لتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويكون مستجيبا للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات، وقام الجهاز بتشكيل لجنة من خبراء من ذوي الإعاقة للإشراف على إنشاء المركز، وفق أحدث المعايير العالمية.
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي، فقد إتخذ الجهاز الإجراءات التنفيذية لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 وكذا قرارت رئيس الجهاز التنفيذية التابعة له، بشأن استحداث بعض التقسيمات التنظيمية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وهي الموارد البشرية التي تضمنت اختصاص مراعاة تكافؤ الفرص، نظم المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية والحوكمة، الدعم التشريعي، التخطيط الاستراتيجي، و المتابعة والتقييم.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز انتهي من تنفيذ عدد 344 برنامج من برامج الإدارة العليا استفاد منها 7 آلاف و 713 موظفا، وعدد 254 برنامج إدارة وسطى وإشرافية، استفاد منها 5 آلاف و 221 موظفا، إلى جانب تنفيذ عدد 244 برنامج إدارة تخصصية ومكتبية استفاد منها 5 آلاف و 935 موظفا، وتنفيذ عدد 122 برنامج تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي، استفاد منها ألفان و 169 موظفا.