أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب الترشح لشغل مناصب رئاسة ونائبية اللجان الإدارية ولجان النظام والمراقبة المختصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
ويأتي هذا الإعلان في إطار استمرار تقليد الوزارة في تفعيل عمليات الاختيار والتعيين الرفيعة المستوى لتأمين سير الامتحانات بكفاءة وشفافية.
وتأتي هذه الخطوة وفقاً للضوابط والشروط المعلن عنها سابقاً، حيث يمكن للراغبين في الترشح لتلك المناصب التقديم خلال الفترة المعلنة من يوم 4 يناير حتى 11 نوفمبر ٢٠٢٤.
وتشير الوزارة إلى أن الإعلان عن نتائج الترشح سيتم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومقرات اللجان، حيث سيتم الإعلان عن الرؤساء والوكلاء المختارين بناءً على مقابلات تقييمية للمرشحين الذين يستوفون الشروط المحددة.
موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات
تتضمن تلك الموانع عدة جوانب، أبرزها الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في حالة ارتكاب جريمة تتعلق بـ أعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.
كما يُشدد على أن يكون المشارك غير عامل تابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
بالنسبة لشروط تعيين رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة أو اللجان الإدارية، يُشدد على حصولهم على مؤهل عال، خاصة بالنسبة لرؤساء اللجان، ويُفضل أن يكونوا في الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها على الأقل.
يجب أيضًا أن يتوفروا على سمات شخصية وقيادية تعزز العمل الجاد، ويجب ألا يكونوا مدراء عامين في إدارات تعليمية وأن لا يكونوا من العاملين في المدارس التابعة للجنة المرشحة.
كما يُحظر عليهم أن يكونوا لديهم أقارب من العاملين في اللجنة حتى الدرجة الرابعة.
فيما يتعلق بضوابط العمل، يجب على المتقدمين لتولي مناصب رئاسة ونائبية اللجان تقديم مقترح لتطوير العمل في المكان المعني.
كما يُشدد على عدم تواجدهم في التوجيه الفني الراقي بالمدارس التابعة للجنة، وأن لا يكونوا من المحالين للمعاش قبل تاريخ محدد. يُشير القرار الوزاري إلى طريقة التقديم والإعلان عن الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشيح.
تجري عملية اختيار الرؤساء والوكلاء عبر لجنة تضم عدة أعضاء، تحدد مواعيد المقابلات، وتقوم بتقييم المرشحين واختيار المناسبين.
يتم إعداد استمارة تقييم وإرسالها للجهات المعنية لاتخاذ القرار النهائي بتكليف رؤساء ووكلاء اللجان.
وفي ختام العملية، يُرسل الإعلان الرسمي لتكليف الرؤساء والوكلاء للجان الإدارية ولجان النظام والمراقبة إلى المديريات التعليمية التابعة لها القطاع.