في إطار اهتمام الدولة بالأطفال ذوي الإعاقة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إمكانية استقبال الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة داخل محافظات “الإسكندرية- قنا- الدقهلية- الشرقية” وذلك اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2021/2022.
وأوضحت الوزارة أنه لمن يرغب في التقدم طبقًا للقرار الوزاري رقم 20 لسنة 2019، عليه التوجه إلى إدارة التربية الخاصة بالمديريات التعليمية في المحافظات المعلن عنها.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح قبول الطلاب المكفوفين في 10 مدارس جديدة بإدارة شرق مدينة نصر “مدرسة مصطفى كمال الابتدائية/الإعدادية، “مدرسة هشام عزب الابتدائية/الإعدادية، مدرسة عبدالعزيز جاويش الابتدائية/الإعدادية”، وفي إدارة عين شمس التعليمية “مدرسة الأنصار الابتدائية”، وفي إدارة الساحل التعليمية “مدرسة عمر مكرم الابتدائية”، وفي إدارة الخليفة والمقطم “مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية، مدرسة المقطم تعليم أساسي”، وفي إدارة الوايلي “مدرسة طور سيناء الابتدائية”، وفي إدارة المطرية “مدرسة علي ابن أبي طالب”، وفي إدارة الزيتون “مدرسة حمامات القبة”، مشيرة إلى أن هذه المدارس تستقبل أيضًا الأطفال ذوي الإعاقة البصرية أو التحويل من مدارس النور للمكفوفين.
ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تأهيل المدارس لاستقبال الطلاب كما سيتم تدريب العاملين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتي منها “المؤسسة التربوية للدمج بالقاهرة، جمعية الدمج لذوي الإعاقة لتنمية المجتمع بأسيوط”، دعم من صندوق عطاء.
وجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 11 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
وتنص المادة 70 على :تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفنى وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا الباب.
المحكمة الدستورية العليا، قانون التعليم، المادة 70 قانون التعليم، عدم دستورية قانون، المحكمه الدستورية.
اقرأ أيضاً: