تشهد لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، الاثنين المقبل، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018، والذي يستهدف توسيع أهداف الصندوق وإضفاء مميزات وتسهيلات جديدة له، وذلك في إطار عزم الدولة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة للأجيال القادمة.
التعديلات الجديدة تتضمن تغيير مسمى الصندوق نفسه من “صندوق مصر” إلى “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وتوسيع دائرة أهداف الصندوق بالنص على أنه يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها أو يُعهد إلى الصندوق بإدارتها.
وتضمنت التعديلات تعريف واضح لأهداف الصندوق و هو إدارة أموال وأصول الدولة و الجهات والكيانات والشركات التابعة لها، أو التي يُعهد إليها إدارتها، أو حتى “التي تساهم فيها”، وهو ما لم يكن موجودا فى القانون القائم، مع إضافة اختصاص جديدة لمجلس إدارة الصندوق والذي يشكله رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء، على أنه بات بإمكانه أن يعهد بإجراء تقييم الأصول فى دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية فى الأحوال التي تقتضي ذلك.