قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب تم تنفيذه ليصبح مركزًا إقليميًا للتدريب وإعداد الكوادر في مجال تكنولوجيا تخزين الحبوب وإدارة وتشغيل الصوامع.
جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب ببرقاش، بحضور شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وسفير الدنمارك ومحافظ الجيزة أحمد راشد.
وأضافت المشاط: “أن المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب يعد من أهم المشروعات التي نفذتها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك في إطار المشروعات الممولة من المنحة الإماراتية المخصصة لتنفيذ 25 صومعة بقيمة 300 مليون دولار”، مشيدة بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والتي نتج عنها تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة.
وأوضحت أن هذا المركز يمثل عاملًا مهمًا لعزيز استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثاني وهو القضاء التام على الجوع، والهدف الثامن وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الثاني عشر وهو الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.
وأكدت حرص الوزارة على إبرام اتفاقيات التمويل التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمختلف قطاعات الدولة، ومن بينها قطاع التموين الذي بلغت إجمالي تمويلاته 129 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بخلاف المنحة الإماراتية والتمويلات المتاحة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية.
وأشارت إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة في سبيل تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي، التي أصبحت ملحة بشكل كبير لاسيما عقب جائحة كورونا التي لفتت أنظار العالم لأهمية الأمن الغذائي لاسيما في أوقات الأزمات التي تتطلب استعدادًا مسبقًا لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية والأساسية للمواطنين.
يُذكر أن وزارة التعاون الدولي قد أطلقت التقرير السنوي 2020 بعنوان (الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير)، ويستعرض آفاق وجهود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين، حيث أعلن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، من بينها 100 مليون دولار لقطاعات الري والتموين والزراعة، فضلًا عن 3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.