تستعد مصلحة الضرائب العقارية في إعداد التقييم الجديد للعقارات على أن يتم العمل به بدءًا من يناير 2022، وتحصَّل على أساسه الضريبة العقارية
وبدأت المصلحة التقييم في يناير الماضي ويستمر لمدة 9 أشهر حتى نهاية سبتمبر المقبل.ووفقًا للقانون تقييم العقارات مرة كل 5 سنوات، وذلك ضمن مراجعة الضريبة العقارية، وكان آخر حصر أجرته مصلحة الضرائب العقارية للعقارات في مصر خلال عام 2013، وكان من المفترض العمل به حتى نهاية عام 2018 ولكن تم مد العمل به حتى نهاية العام الجاري.
ويبلغ عدد الوحدات المستهدف حصرها خلال فترة التقييم الجديدة، يتراوح بين 40 و45 مليون وحدة عقارية تقريبا.
ونص القانون على أن الحد الأقصى للزيادة في التقييم الجديد للعقارات السكنية 30%، و45% كحد أقصى لغير السكني مقارنة بالحصر السابق عليه.
اقرأ ايضًا..
بعد تصديق الرئيس على قانون الضرائب.. المالية تدعو الممولين للاستفادة من الإعفاءات