صرح عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجموعة عمل أفريقيا بالمجلس، علاء الوكيل بأن المجلس يستهدف خلال الفترة المقبلة تنظيم زيارات وبعثات لـ6 دول أفريقية بدأها في السودان خلال شهر يناير الجاري.
جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي ينظمها المجلس، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى تنزانيا”، موضحا أنه يجري حاليا الترتيب لتنظيم البعثة الثانية للسوق التنزاني خلال شهر مارس 2021.
وأكد الوكيل أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية المجلس خلال الفترة المقبلة والتي تعطي أهمية للتركيز على السوق الأفريقي وخاصة الدول التي لم يتم التركيز عليها خلال الفترة السابقة خاصة السوق التنزاني.
وذكر أن السوق التنزاني واعد ويتميز بعدم وجود معوقات لانسياب التجارة، بالإضافة وجود لوجستيات قوية وميناء دار السلام، وبلغ حجم وارداتها خلال عام 2019 نحو 11 مليار دولار.
ونوه الوكيل بأن الصين تعتبر أولى الدول المصدرة لتنزانيا، تليها الهند، فيما بلغ حجم صادرات “الإمارات العربية المتحدة” لها نحو 1.4 مليار دولار، وسجلت واردات تنزانيا من جنوب أفريقيا نحو 500 مليون دولار، ومن تركيا نحو 217 مليون دولار.
من جانبه، طالب رئيس مكتب التمثيل التجاري بدار السلام محمد عطية الشركات المصرية بضرورة التركيز على تنظيم بعثات تجارية للسوق التنزاني لأن أداء الأعمال غير منتظم وقوي كأوروبا، كذلك فإن البعثات التجارية تتيح للمصدرين المصريين التعرف على طبيعة السوق واحتياجاته وإقامة علاقات مباشرة مع الوكلاء والموزعين.
واقترح عطية أن تقوم الشركات الراغبة في التصدير بالتركيز على السلع غير سريعة التلف وعمل صفقات مجمعة تحمل في “كونتينر” واحد لتقليل تكاليف الشحن وضمان الاستمرارية والانتظام .. مشيرا إلى أن السوق التنزاني يفضل البضاعة المستوردة الحاضرة لتوفير حركة رأسمال وكذلك تقليل مخاطر السداد والنقل والشحن.
كما طالب بضرورة قيام الشركات المصرية بزيادة استثماراتها في تنزانيا للتغلب على مشاكل الشحن والجمارك ونقص العملة، والاستفادة من إمكانية التصدير لدول أخرى حبيسية كرواندا وأوغندا والكونغو من خلال ميناء دار السلام، مع استفادة المنتجات المصرية من اتفاقيات التجارة التي وقعتها تنزانيا مع باقي الدول.
ولفت عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أهمية قيام أن تأخذ الشركات المصرية في الاعتبار قبل التصدير أن السوق التنزاني يشترط عمليات الفحص قبل الشحن، كذلك يشترط الحصول على شهادة المطابقة”سي أو سي”، لافتا إلى وجود مكتب بمصر يمثلها، بالإضافة إلى التسجيل الإلكتروني بمكتب المواصفات التنزاني المسؤول عن الاشتراطات والمعايير، مؤكدا على ضرورة طباعة كافة المعلومات على المنتج المصدر باللغة الإنجليزية.
وأوضح أن إجمالي عدد سكان تنزانيا بلغ نحو 56 مليون نسمة وبالرغم من أنها دولة حققت معدلات نمو اقتصادي عالية خلال السنوات الخمسة الماضية ، إلا أن كثير من أفراد الشعب يعتمد على مصادر بدائية ، وبذلك فإن الشريحة المستهدفة صغيرة وهي الطبقات القادرة على شراء المنتجات المستوردة وكذلك الأجانب المقيمين بالبلاد، فضلا عن المطاعم والفنادق التي توفر المنتجات الغذائية المستوردة لروادها، لافتا إلى أن إجمالي واردات تنزانيا من المعجنات بلغ في 2019 نحو 4.6 مليون دولار.
وأشار إلى أن تنزانيا تتميز بالأمان النسبي والاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى أن شبكات الطرق بها جيدة، وأفضل من نظائرها من الدول الأفريقية المجاورة، بالإضافة إلى وجود ميناء دار السلام الذي يعد ثاني أكبر ميناء بشرق أفريقيا بعد ميناء مومباسا بكينيا.
وذكر عطية أن الشركات بالسوق التنزاني شركات غير متخصصة، حيث يمكن للشركات المستوردة العمل في أكثر من قطاع ،كذلك فإن السوق يركز على نظام الوكيل نظرا لأن طبيعة الأعمال غير ثابتة، وقنوات التوزيع بدائية، ويعتمد الموزعون على الوسيط كذلك تعتمد السلاسل التجارية على تجار الجملة.
وأوضح عطية أن الشركات المصرية تواجه العديد من التحديات للتوسع في السوق التنزاني حيث لا يوجد اتفاقية تجارة تفضيلية بين البلدين فمصر عضو في اتفاقية الكوميسا، وتنزانيا عضو في اتفاقية شرق أفريفيا، وبالتالي فإن المنتجات تامة الصنع القادمة من مصر يتم تطبيق عليها التعريفية الجمركية الكاملة والتي تصل إلى نحو 25%.
كما أضاف أن الشركات المصرية تواجه مشكلة عدم انتظام خطوط الشحن الملاحي الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الشحن كذلك تأخر وصول البضائع وتلف بعضها، كذلك فإن الشحن الجوي المبرد مرتفع التكلفة، بالإضافة إلى أن تنزانيا تفتقد إلى توفر المعدات والشاحنات المجهزة الأمر الذي يؤدي لارتفاع التكلفة.
وأكد أنه على الشركات المصرية عند وضع سياسية التسعير أو تقديم عرض تصديري مراعاة ارتفاع التعريفية الجمركية ، الأمر الذي يصعب معه منافسة باقي الدول التى تتمتع بمزايا تفضيلية، كذلك مراعاة ارتفاع ضريبة القيمة المضافة والتي تصل إلى 18%.