وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولى من مشروع قانون التخطيط العام للدولة الذي تم تقديمه من الحكومة لمناقشته في مجلس النواب.
ويقدم لكم موقع «أوان مصر» أبرز التعريفات المتعلقة بالقانون العام لتخطيط الدولة.
وتنص المادة الأولى من أحكام القانون على تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات والكلمات المبينة قرين كل منهما:
وبالنسبة للوثائق التخطيطية على المستوى القومي، هي التي تُحدد الرؤية الاستراتيجية وسياسات وأهداف وتوجهات التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتشمل الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والخطط القطاعية.
ووجه النائب هاني أباظة، بسؤال عن آلية الاستمرارية في تطبيق القانون على أرض الواقع، وفي الوقت الذي تضمن مشروع القانون ونص صراحة على بعض المواد الخاصة بالمجالس القروية ومجلس المدينة في الوقت الذي لم يتم اصدار قانون المحليات حتى الآن.
ومن جانبه علق ممثل وزارة التنمية المحلية قائلًا: “في حال عدم وجود القانون يتم حله من الدكتور مصطفى مدبولي”.
وبالنسبة للإطار العام للتنمية الشاملة، قام برسم السياسة العامة للدولة التي وضعها رئيس الجمهورية وذلك بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء ويتم إحالته لمجلس النواب لإقراره
وتكون الاستدامة لتحقيق التنمية المتوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا للأجيال الحالية والمستقبلية.