كتب/مروان عثمان
صرح مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الخميس، أن المدعين قد حققوا معه وستة آخرين من أعضاء حكومته بشأن الاتهامات الموجهة إليه من مواطنين حول كيفية تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا.
وأكدت مصادر قضائية أن المدعين حققوا مع رئيس الوزراء على خلفية دعاوى قضائية رُفعت في الأشهر الأخيرة من مدن مختلفة بشأن اتهامات من بينها التسبب في جائحة، القتل العمد، وتقييد حقوق الإيطاليين.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان أصدره إن المدعين الذين يتخذون من روما مقرًا لهم، أوصوا بإسقاط الاتهامات عنهم بحجة أنها لا أساس لها من الصحة.
وكان المدعون قد أحالوا الملفات إلى محكمة الوزراء، وهي محكمة مختصة بالبت في القضايا التي تشمل رئيس الوزراء والوزراء، والتي لا يزال بإمكانها الحكم بتحويل كونتي ووزرائه إلى المحكمة، لكن هذا أمر مستبعد بعد التوصية بإسقاط التهم عنهم.
والوزراء الستة هم؛ وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا، وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري، وزير الخارجية لويجي دي مايو، وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس، وزير العجل ألفونسو بونافيد، ووزير الدفاع لورينزو جويريني.
وجاء ذلك بسبب معاناة إيطالية من فيروس كورونا، حيث كانت أول دولة أوروبية يتفشى فيها الفيروس، وسجلت أكثر من 35 ألف حالة وفاة منذ 21 فبراير.
وقال كونتي في منشور له عبر موقع فيسبوك:”نتحمل دائمًا المسئولية عن قرارتنا الصعبة، والمؤلمة أحيانًا، لقد تصرفنا دائمًا بدعم من العلم وبوازع من الضمير، دون الزعم بأننا معصومون، وندرك أنه يجب أن نرتكب أقل عدد ممكن من الأخطاء”.
وقال مكتب كونتي يوم الخميس إنه وبقية الوزراء على استعداد للتعاون الكامل مع السلطات القضائية للبلاد.