أسدلت التحقيقات في قضية فساد وزارة التموين المعروفة بـ«فساد السكر»، المتورط فيها مستشار الوزير للرقابة والتوزيع وعدد من قيادات الوزارة ورجال الأعمال، الستار عن ما يدور من وقائع مخجلة داخل أروقة «وزارة الغلابة» والتي كانت وراء احتكار بعض رجال الأعمال لـ كميات كبيرة من السكر من خلال حجبها عن الأسواق والتلاعب في أسعارها
واعترف المتهمين بإعطاء رشاوى لـ قيادات الوزارة، تفصيليا بجريمتهم، وأقروا بأنهم اعتادوا على دفع شهريات لـ كبار قيادات الوزارة -المدرج أسمائهم كمتهمين في القضية- لـ سكوت المسئولين عن قيام رجال الأعمال بحجب السكر ومنع تداوله في الأسواق والتلاعب في أسعاره واحتكاره.
ونتج عن تلك الجريمة استيلاء المتهمين على المال العام وتحقيق أرباح طائلة من وراء تلك الأفعال الإجرامية.
واعتمد المتهمين بتقديم الرشوة والوسطاء في اعترافاتهم على استغلال الحق القانوني وفقًا للمادة رقم «107» من قانون العقوبات بوجوب إعفاء الراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حال الاعتراف تفصيليًا بالجريمة.
وقال المتهمين، إن قيادات وزارة التموين تلقوا رشاوى وأموال طائلة بشكل شهري للتغاضي عن تلاعب التجار وكبار رجال الأعمال في أسعار السكر وحجبها عن الأسواق.
وقررت جهات التحقيق حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع وعدد من قيادات الوزارة ورجال أعمال، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بفساد السكر، على خلفية تلقي رشوة وتكوين عصابة فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
وحضر مع المتهمين دفاعهم والذي طالب بإخلاء سبيلهم غير أن النيابة العامة لم تأخذ بدفوعه وقررت حبسهم على 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها تعليقًا على قضية الفساد داخل وزارة التموين، إن أجهزة الدولة تتصدى لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء ونجحت في ضبط أطنان من تلك السلع شملت في 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، محجوبة عن المواطنين لبيعها بأكثر من سعرها الرسمي.
وألقت الأجهزة الرقابية القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع وقيادات بالوزارة ورجال أعمال في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام بعد تكوين تشكيلا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
يذكر أن مستشار وزير التموين يشغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل هو والمتهمين في القضية شبكة فساد داخل الوزارة، للحصول على رشاوى واستباحة المال العام لتلاعب بعض رجال الأعمال في أسعار السلع وحجب السلع التموينية عن المواطنين.
وبالرجوع إلى قانون العقوبات، تبيّن أن المادة «103» تنص على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.