رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 2% على الوديعة 35 يومًا المرتبطة بسعر الكوريدور، ليصل إلى 21.5% في أول طرح بعد قرار لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي. يتم طرح وديعتين أسبوعيًا أمام البنوك، حيث تعد أحد أدوات السياسة النقدية لسحب السيولة من البنوك والتحكم في التضخم.
ووفقًا لمصادر مصرية، فإن هذه القرارات لا تستهدف تمهيدًا لتحرير جديد لسعر الصرف، بل تهدف إلى استقرار سوق الصرف بعد تراجع قيمة العملات الأجنبية في الأيام السابقة.
في إطار ذلك، وافق البنك المركزي على قبول سيولة بقيمة 135 مليار جنيه، وهو رقم يتجاوز المبلغ المسترجع في الوديعة السابقة. وشهد عطاء اليوم تقديم طلبات بقيمة 216 مليار جنيه في وديعة 35 يومًا المرتبطة بالـ “كوريدور”.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أسباب رفع الفائدة، منها ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية وتصاعد الضغوط التضخمية.
تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية في مصر، مع توقع استمرارها في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة وضغوط العرض.
يذكر أن معدلات التضخم السنوية في مصر قد انخفضت للشهر الثالث على التوالي، وسجلت 33.7% في المدن و35.2% لإجمالي الجمهورية.