أصدر البنك المركزي المصري ، مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين ، وذلك لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، بشكل يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.
وأوضح المركزي في تعليمات للبنوك، اليوم الإثنين، “تسري المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه، بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة”، وفقا للمركز في 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني.
وأتبع، يتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
وأضاف، عند قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني بنسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة ( رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما في حكمها، يتم ما يلي:
-الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني i- sacore ، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة الـ50% كمعلومة تاريخية فقط.
-عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية
-تحرير الضمانات غير النقدية وما فى حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.
وأكد البنك المركزي أنه سيتم العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية مارس 2021، مؤكداً على تطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.