كشفت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، عن تصديها لتعدد الأجر الأساسي للموظف من خلال تقديم اقتراحين شأن تعديل نص المادة “5”، والمادة ” 74 ” من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال.
وأوضحت فراج أن التعديلات تتضمن صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من اجر مقطوع إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 1/7/2019 ).
وقالت فراج في المذكرة الإيضاحية أنه في إطار ما ظهر من مشكلات في التطبيق العملى للقانون 81 لسنة 2016 وما نتج عنه من ضرر على موظفى الدولة وعدم عدالة وتوقيف الأجر الأساسى كنسبة مقطوعة وما ترتب عليه من اضرار لموظفى الدوله وانخفاض مرتبات البعض وبالتالى إرتئ المشرع التعديل لتكون العلاوات والحوافز وغيرها نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي مراعاة أحوال وظروف العاملين ودفعه للعاملين بالدولة إلى القيام بأعمالهم على خير وجه والتحفيز لزيادة الإنتاج.
وأضافت فراج إنه بالنسبة للمذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فإنه في إطار اهتمام الدولة بالمواطن المصرى لتخفيف الأعباء عليه وفي إطار إصلاح هيكل الأجور بالدولة وتلافيا من آثار سلبية التي ظهرت في التطبيق العملى للقانون من إشكاليات تمثلت في تجميد ما يتقاضاه الموظف من أجور نتيجة لتحويل ما يتقاضاه من حوافز وبدلات ومكافآت وغيرها مرتبطة بالأجر الأساسي إلى أجر مقطوع.