أشترطت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم، على عدم ترقية أي موظف في الدولة داخل الهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية، إذا كان يتعاطي المخدرات.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة،
ويشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وذلك كله طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.