البرلمان العراقي يقر ، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا للانتخابات يسمح بنظام الترشح الفردي، والفوز لمن يحصل على النسبة الاعلى للأصوات، وهو القانون الذي كان مطلب رئيسيا من مطالب الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي موافقة النواب على القانون و انه ” لن يكون رئيس او اي مسؤول في الدولة ممن يحملون الجنسية المزدوجة ” حسب سبتونيك
واختار مجلس القضاء العراقي، أمس الإثنين، أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبية لمطالب المتظاهرين في العاصمة، ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، بعد وقت قصير على تمكنهم من إقالة رئيس الحكومة.
وينص قانون مفوضية الانتخابات الجديد، المكون من 27 فقرة، على ان اعضاء المفوضية من القضاة وليس من الأحزاب، كما هو معمول به حاليا.
ويأتي اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، تلبية لمطالب المتظاهرين الذين يشددون على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف دولي، دون مشاركة أي من الأحزاب الحالية والسابقة والتي جاءت في الحكومات الماضية.