اكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن اللجنة القانونية المسئولة عن الصياغة النهائية لمشروع قانون الحكومة لتنمية القطاع من الناحية القانونية، قاربت على الانتهاء من تدقيق صياغة مشروع القانون بالكامل .
وأضاف فى تصريحات صحفية أن اللجنة ستقدم تقريرًا نهائيًا للأمانة العامة لمجلس النواب، خلال عشرة أيام، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة بالبرلمان.
ستهدف المشروع تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، وتنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ في مكاتبه وفروعه أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك وضع عدد من العوامل التي ستساعد بدورها على دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي.