الاقتصاد المصرى|.. يشهد الاقتصاد المصرى تطورات ساخنة فى الربع الأول من العام الحالى ،و تنعكس حقيقة توقعات البعض المرتبطة بأن العام الجارى 2024 سيكون عام مختلف فى تاريخ الاقتصاد المصرى عمومًا ، بعد مواجهة الاقتصاد المصرى بداية العام الجارى بمطبات وعقبات وارتفاعات دوناً ن الاعوام الأربعة الماضية بشكل خاص .
وشهد الاقتصاد المصرى ضغوطاً تضخمية غير مسبوقة وتوسع فى الفجوة التمويلية للبلاد ، بسبب العوامل المحيطة المؤثرة عالمياً على الاقتصاد مثل الحرب الروسية الامريكية وحرب اسرائيل على غزة ، وكانت الأزمة الاقتصادية بدايتها “كوفيد 19”
ويرصد المشهد الاخير والذى يوصف بخطوة «تاريخية غير مسبوقة» أن الاقتصاد المصرى يقف فى “مفترق الطرق” وسط أحداث وإجراءات لإعادة تشكيل إتجاهات الاقتصاد والقطاعات ومسار الأسواق.
تحرير سعر الجنيه وعلاقتة بالاقتصاد المصرى
واعطت «صفقت رأس الحكمة» الأسواق دفعة قوية للأسواق خلال الايام القليلة الماضية نتج عنها ارتفاع الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء بنسبة تصل إلى نحو 39 % من المستويات ، وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على التوالى ، وترتب عليه ان اخترق الدولار حاجز الـ 50 جنيهاً في البنوك المصرية .
تأثير الصفقات الأستثمارية على الاقتصاد المصرى
وفى السياق نفسه ، قال”ايهاب الدسوقى “، الخبير الاقتصادى،فى تصريحات خاصة لـ”أوان مصر” أن إبرام مصر العديد من الصفقات الاستثمارية ومنها مشروع “رأس الحكمة” مع الجانب الإماراتى وكذلك الجانب السعودي والتى ستؤثر على الاقتصاد بطرق مختلفة، لأن تأثير هذه الصفقات على الاقتصاد سيكون إيجابياً خاصة فى توفير تدفق العملة الدولارية الصعبة وتم بالفعل القضاء على السوق السوداء .
كيف يتم مواجهة أزمة ارتفاع الاسعار والتضخم؟
ومن جانبه، قال أكد الدكتور”السيد خضر” الخبير الاقتصادى ، فى تصريحات خاصة لـ”أوان مصر”أن أهم أولويات المرحلة الحالية بعد الصفقات الأستثمارية ، مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم ،و أهم أولويات تلك الفترة هو تبني استراتيجيات شاملة حتى تساهم فى يتحقيق التوازن بمستوى الأسعار وأولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة من خلال استحداث سياسة نقدية متينة، حيث يمكن للبنك المركزية تبني سياسة نقدية متينة للحد من التضخم حيث تشمل هذه السياسة زيادة أسعار الفائدة للحد من الإنفاق وتقليل الإقراض
واضاف” الخيبر الاقتصادى” أن المشروعات المشروعات الأستثمارية تشمل الإجراءات المحتملة لزيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين كفاءة الإنتاج، السيطرة على الطلب ويمكن اتخاذ إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات، حيث يمكن تحقيق ذلك عن طريق تقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري، وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة.
ونوه”خضر” الى انه على الحكومة تعزيز جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، تنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التي تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة ، تعزيز الأمن الغذائي قد يكون ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم.
قرار اللبنك المركزى وتأثيره على الاقتصاد المصرى
ومن جانبه، قال الدكتور “حافظ الغندور” الخبير المصرفى، فى تصريحات خاصة لـ”أوان مصر” أن قرار البنك المركزى له إيجابيات عديدة ومنها توفير الموارد اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية ، واستقرار سعر الصرف الذى يؤهل للحصول على السعر الموازى بين الطلب والعرض للقضاء على السوق الموازية.
وتابع: قرار المركزى يشجع المصريين العاملين بالخارج بالتوجه للقطاع المصرفى والبتعامل بالسعر الرسمي للعملة .
واضاف”الخبير المصرفي”أن قرار البنك المركزى كان لها دور كبير فى الإفراجات الجمركية عن البضائع فى السوق من أعلاف ومواد خام وأدوية وهذا يعد إنفراجة كبيرة فى الأسواق المصرية بعد قرار المركزى برفع الفائدة 6 %.
ولمتابعة صفحتنا يمكنكم الضغط على هذا الرابط