أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا، منذ قليل، علي أثر الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات في مصر تجاه “خلية الأناضول” إحدى اللجان الإعلامية الإلكترونية غير الشرعية.
وإزاء ما تضمنته هذه البيانات التي صدرت عن كل من الرئاسة ووزارة الخارجية في تركيا من مغالطات وأكاذيب، فإن الهيئة العامة للاستعلامات باعتبارها الجهة المعنية باعتماد مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها في مصر توضح ما يلي:
أولاً: وفقاً للقواعد المعمول بها دولياً فإن نظم اعتماد المراسلين الأجانب تنظمها التشريعات المحلية في كل دولة، وهو ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
واستناداً لهذه القواعد فإن هيئة الاستعلامات هي الجهة المنوطة باعتماد وتنظيم عمل المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية في مصر طبقاً لما تضمنه القرار الجمهوري المنشئ للهيئة رقم 1820 لسنة 1967.
وفق هذه القواعد يوجد في مصر الآن نحو 300 مكتب معتمد لوسائل الإعلام الأجنبية تضم نحو 1500 صحفي ومراسل معتمد ومقيم، إضافة إلى قرابة 100 صحفي زائر شهرياً في المتوسط.
وخلال السنوات الست الماضية لم يتم التعرض لأي من هؤلاء المراسلين الأجانب في أداء عملهم، الأمر الذي ضاعف عددهم من 920 مراسلاً معتمداً ومقيماً منذ عام 2014 إلى نحو 1500 حالياً بمعدل زيادة 63%.
كما لم يتم اللجوء إلى حق الهيئة العامة للاستعلامات في إغلاق أي مكتب لأية وسيلة إعلامية أجنبية أو ترحيل أي صحفي، باستثناء حالة واحدة كانت لصحفية بريطانية لم تملك أي تصريح ساري لممارسة العمل الصحفي، وقامت السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما قامت به من تجاوزات وذلك في عام 2018.