طلب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عقوبات على الصراعات التي تحدث في إثيوبيا للحد من العنف، حسبما ذكر موقع”بوليتيكو” العالمي.
بداية الحرب
وبدأت الحرب بين الحكومة الإثيوبي منذ عام وانتشرت في البلاد مما اسفر عن مقتل الآلاف.
وأشار تحقيق مشترك نشرته الأمم المتحدة وإثيوبيا، إلى أن هناك أساباً معقولة بأن جميع الأطراف التي تقاتل في الحرب ارتكبت انتهاكات هائلة، من الممكن أن تصنف على أنها جرائم حرب,
وقال بوريل في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل،: إن الوضع في إثيوبيا كان “أحد أكبر إحباطاتي” هذا العام، “لأننا لم نكن قادرين على الرد بشكل صحيح على انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، الاغتصاب باستخدام العنف الجنسي كذراع حرب وعمليات القتل ومعسكرات الاعتقال على أساس الانتماء العرقي”.
وأضاف: “لم نتمكن من إيقافه، ولم نتخذ إجراءات قسرية لعدم وجود إجماع في المجلس، حيث تتطلب قرارات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل فرض العقوبات، الإجماع بين جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
عقوبات تطارد إثيوبيا بسبب أعمال العنف
وتابع: “لا أعتقد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي كانت ستنجح في وقف الصراع، ولكن من وجهة نظري، كانت ستؤثر على سلوك الجهات الفاعلة”.
ولم يكشف بوريل عن دول الاتحاد الأوروبي التي عارضت فرض العقوبات، لكنه قال: “شعرت العديد من الدول أن ذلك لم يكن حلاً مناسبًا”، وأضاف أنه يريد لفت الانتباه إلى خطورة الوضع في إثيوبيا.
وتابع: “لقد تفاقم الصراع في البلاد واتسع نطاقه، مما أدى إلى أزمة إنسانية مدمرة، وقال إنه يقوض ليس فقط استقرار إثيوبيا بل استقرار المنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن “هناك أكثر من 9 ملايين شخص يتضورون جوعا في شمال إثيوبيا” وأن 10 في المائة فقط من المساعدة الدولية تصل إلى المحتاجين هناك.