قدم خالد البلشي نقيب الصحفيين عريضة خطابية إلى الأمانة الفنية العامة للحوار الوطني بـ مطالب ،الصحفيين، أرفق به مخاطبات بهذه المطالب للجهات الرسمية؛ والتي تضمنت بين مطالب عاجلة وإجراءات قانونية وعلى مستوى الحريات ومطالب اقتصادية وتعديلات تشريعية
مطالب نقابة الصحفيين
و اوضح نقيب الصحفيين في خطابه، أن الصحافة الحرة ستبقى أحد الضمانات الرئيسية لجدية مخرجات هذا الحوار والنزاهة أي استحقاق ديمقراطي قادم من خلال القدرة المتاحة لها في التعبير عن التنوع وعكس كل الرؤى في المجتمع
واشاد نقيب الصحفيين على أن التحقيق هذه المطالب لابد أن تتماشى مع توفير مناخ عام يضمن حرية الحركة للصحفيين ويتيح لهم نقل كل الآراء بكل حرية ودون اسقف يتم فرضها على الجميع سوى القانون والدستور، وكذلك دون مخاوف من أثمان يدفعونها أو مخاطر يتعرضون لها
وأكد البلشي أن مطالب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تأتي ضمن سياق عام عماده الحلم بوطن يتسع للجميع ، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعا، متمنيا أن تكون هذه المطالب جزءًا من وثيقة سياسية عامة تتبناها أمانة الحوار الوطني تضمن للصحافة حريتها وللقوى الفاعلة في المجتمع أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني ؛ حرية حركتها، وتحرر المجال العام من القيود التي تكبل حركة المواطنين داخله
وتوزعت المطالب التي رفعها نقيب الصحفيين بين مطالب عاجلة تمثلت في إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في عنف، ومن هذا المنطلق أرفق النقيب، مذكرة بقائمة كاملة تضم الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين لإعادة النظر في أوضاعهم وإطلاق سراحهم، مبينا أن أغلب المحبوسين احتياطيًا بالقائمة تجاوزت فترات حبسهم عامين كاملين، كما تقدمت النقابة بقائمة مماثلة للنائب العام ولجنة العفو الرئاسي
وأكد نقيب الصحفيين أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لابد أن يأتي ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين لقوائم المحبوسين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان، ودون خوف من النيل من حريتهم، وهي الإجراءات التي ينبغي أن تكون على رأس اية ضمانات لتحقيق انفتاح حقيقي في المجتمع ولنزاهة وديمقراطية أي استحقاق سياسي
وتمثل المطلب الثاني في رفع الحجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحجب
وثالث المطالب العاجلة تمثل في إعادة الاعتبار للصحافة القومية كاحد روافد التنوع في المجتمع وتجديد دمائها عبر عدد من الخطوات يأتي على راسها طريقة اختيار القيادات الصحفية من خلال الكفاءة وإعادة الاعتبار للموهبة والقدرة على الإدارة الرشيدة، وكذلك إجراء التغييرات الصحفية في موعدها، وتجديد الدماء داخل هذه المؤسسات التي تركت لتشيخ عبر فتح باب التعيينات أمام مئات المؤقتين الذين أصبحوا العماد الرئيسي للعمل داخلها، باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتجديد شبابها