أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن الشرع يلزم المواطنين في كل البلدان الالتزام بتعليمات الجهات الطبية المسؤولة التي تقضي بإغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية، وتقضي بتعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل مواجهة تفشي فيروس كورونا الذي تم إعلانه وباء عالميا،
وقالت دار الإفتاء، في بيان اليوم، على إنه يحرم الإصرار على إقامة الجمعة والجماعات في المساجد، تحت دعوى إقامة الشعائر والحفاظ على الفرائض، مع تحذير الجهات المختصة من ذلك، وإصدارها القرارات.
وأكدت على أن المحافظة على النفوس من أهم المقاصد الخمسة الكلية، ويجب على المواطنين الامتثال لهذه القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة؛ للحد من انتشار هذا الفيروس الوبائي.
وأشارت الإفتاء إلى أنه قد تقرر في قواعد الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولذلك شرع الإسلام نظم الوقاية من الأمراض والأوبئة المعدية، وأرسى مبادئ الحجر الصحي، وحث على الإجراءات الوقائية، ونهى عن مخالطة المصابين، وحمل ولاة الأمر مسؤولية الرعية، وخوَّل لهم من أجل تحقيق واجبهم اتخاذ ما فيه المصلحة الدينية والدنيوية، ونهى عن الافتيات عليهم ومخالفتهم.
ولفتت الدار إلى أن الفقهاء نصوا على سقوط الجمعة والجماعة عن المجذومين ومن في حكمهم من أصحاب العدوى، وأوجبوا عزلهم عن الناس؛ سدًّا لذريعة الأذى وحسمًا لمادة الضرر، مع أخذهم ثواب الشعيرة الجماعية؛ اعتبارًا بصدق النية، ورعايةً لأعذارهم القهرية، ومكافأةً لهم على كف الأذيَّة عن البرية.
وأوضحت الإفتاء أن الشأن في إقامة الجمعة أنها منوطة بتنظيم الإمام وإذنه العام، حسما لمادة الفتنة، وسدا لذريعة المنازعة، لما فيها من السلطة الأدبية، ومع اختلاف الفقهاء في اشتراط إذن الإمام في إقامة الجمعة، إلا أنهم اتفقوا على اشتراطه إذا كان في ترك استئذانه استهانةٌ بولايته أو افتياتٌ على سلطته.
واختتمت الدار: “يجب على العلماء النظر في المآلات ومراعاة الواقع، حتى لا يتسع الخرق على الراقع، ولا يجوز الاستهانة بهذا الوباء، ولا التعامى عن انتشار ذلك البلاء، بل يجب التضرع والدعاء، والإخبات والرجاء، لرب الأرض والسماء”.