أكدت دار الإفتاء المصرية، أن احتكار السلع واستغلال الأزمات، في تلك المحنة التي تمر بها بلاد العالم أجمع فعلًا محرمًا شرعًا ولا يجوز.
وأكدت «دار الافتاء» فى بيان لها، أنه رغم احتواء احتكار السِّلَع على التحريم الشرعي وكونه من الكبائر؛ فإنَّه أيضًا يدل على خِسِّة صاحبه، ونقص مروءته، وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه؛ فهو استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات التي تستدعي أصالةً توافر الجهود من أبناء المجتمع التي يُعْلِي فيها الجميع المصلحة العامة على الخاصة، والوضع نُصْبَ العين معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف.