أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أن اللجنة المختصة بتعديل مسودة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، أوشكت على الانتهاء، وذلك بعد تضمين الملاحظات التى أبداها أعضاء مجلس النواب عقب عرض القانون عليهم خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، لمناقشة مسودة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.
ونوه نائب وزير الإسكان إلى أهمية مشروع القانون الذى ينظم العلاقة بين الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، من حيث تقديم الخدمة وتنظيمها، كما أنه يُعد جزءا مكملا لعملية هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والنهوض بالخدمات التى يقدمها، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى يتم ضخها فى هذا القطاع، وذلك من خلال وجود تشريع يجرم التعدى على منشآت القطاع، وسرقات المياه، إلى جانب تجريم استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها.
وأوضح الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات، أن القانون يتضمن 84 مادة، ويتكون من 8 أبواب، لافتا إلى أن الباب الأول يتضمن الأحكام العامة، بينما يتضمن الباب الثانى التنظيم المؤسسى للمرفق، ويحدد الباب الثالث أحكام التراخيص، ويختص الباب الرابع بأنشطة المرفق، ويتناول الباب الخامس منشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، ويتضمن الباب السادس مشاركة القطاع الخاص فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ويختص الباب السابع بالعقوبات، ويتناول الباب الثامن الأحكام الختامية.
وقال الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، إن القانون يهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص، مع وجود الجهاز التنظيمى الذى يضمن حقوق جميع الأطراف.