واصل قطاع الأمن العام توجيه الحملات الأمنية المكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى.
و أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر نوفمبر الماضى باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن تنفيذ 204 حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والشركات وشملت تنفيذ 199 حكماً قضائياً بإجمالى مديونية بلغت (106,325,982 مائة وستة مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وإثنين وثمانون جنيهاً) لصالح 9 بنوك مختلفة، وتنفيذ 5 احكام قضائية لصالح شركتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوى الأحكام المتعددة، بما يحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.