على خلفية نشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قرر النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، تقديم أربع بلاغات ضد مروجي الشائعات.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود تقديم الشكاوى القانونية ضد الأفراد الذين يروجون لأخبار كاذبة ومضللة.
ويُعتبر القرار خطوة قانونية للدفاع عن السمعة والشرف، حيث قام المستشار القانوني للنائب بتقديم البلاغات للتحقيق الفوري في هذه القضية.
يأتي هذا في سياق حماية الشخصيات العامة من التشهير والإضرار بسمعتهم.
ويشير القانون المصري إلى أن مروجي الشائعات قد يواجهون عقوبات تصل إلى الحبس لفترة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
كما تشير مطالب سابقة من مجلس النواب إلى تشديد العقوبات على مروجي الشائعات، مما قد يؤدي إلى فترات أطولة في السجن تصل إلى أكثر من 10 سنوات.
يظهر هذا الإجراء القانوني التزامًا بمكافحة نشر الشائعات وحماية السمعة والشرف العام.