من جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة تأخرت في إرسال مشروع قانون ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، مما دفع النائب محمد وهب الله، و60 نائبا أخرين ومنهم الأعضاء على التقدم بمشروع قانون لسرعة إنجاز تطبيق حكم المحكمة المنصف لأصحاب المعاشات.
وأوضح أن وزارة التضامن تتباطىء في تنفيذ حكم المحكمة لصرف معاش عن علاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات اعتبارها من يوليو 2006، وكثيرا ما نددت اللجنة بضرورة تطبيق وتنفيذ حكم القضاء، رسميا وبأشكال ودية خلال جلسات الحكومة داخل اللجنة.
ولفت أن أصحاب المعاشات لهم أحقية في صرف تلك العلاوات تطبيقا للعدالة الاجتماعية، فضلا عن توجيهات الرئيس دائما بضرورة مراعاة أصحاب المعاشات والوقوف بجانبهم، مشيرا إلى أن اللجنة ستستدعي ممثلين من وزارة التضامن لمشاركتهم في مناقشات اللجنة، وبعدها ستنتهي اللجنة من المناقشة وستعد التقرير النهائي ورفعه للأمانة العامة.