كتبت-أسماء الشيخ
راح ضحية سياسات أردوغان الاقتصادية المتخبطة، آلاف الأتراك الذين باتوا يفضلون معاناة الفقر على المعاناة من الديون.
أسفرت سياسات أردوغان الفاشلة عن انهيار الليرة التركية، حيث فقدت خلال ال 5 سنوات الأخيرة نحو 60.49% من قيمتها، وبسبب ارتفاع البطالة، زادت حالات الجريمة والانتحار، والأسوأ من ذلك أن العديد من الأتراك، باتوا يلجأون للاقتراض، من أجل سداد ديونهم.
و بات الأتراك الآن يضطرون إلى الاستدانة، لشراء الغذاء، وذلك على إثر فشل إدارة أردوغان في ضبط أسعار السلع الاستهلاكية، في ظل سنوات من التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، والأسوء أنه قد ظهرت أزمة جديدة في تركيا، وهي تخطي الحد الائتماني وارتفاع فاتورة الديون، فيما حدث ارتفاع جنوني في نسبة البطالة، و أفلست الكثير من الشركات.
أزمة قروض المستهلكين
أدى الانهيار الاقتصادي في تركيا، إلى توقف عمليات البيع والشراء في السوق التركية، مما أسفر عن الإضطرار إلى صرف ما يعرف بـ”قروض المستهلكين”، وذلك بهدف مساعدة الشعب التركي على شراء السلع الأساسية. وكان ذلك بداية لأزمة جديدة، حيث تضخمت تلك القروض، بعدما فقد الآلاف وظائفهم، وتراجعت مستويات الدخل، وكسر العديد من العملاء، الحد الائتماني المسموح به، بينما حاول البعض التلاعب في عمليات الشراء للاحتيال على البنك.
تضخم كبير في تركيا.. أسعار ملتهبة
أصبح الوضع مزريا، حيث بلغت ملفات التنفيذ لديون الأتراك الاستهلاكية، 26154000، بقيمة تجاوزت 720 مليار ليرة تركية.
الاقتراض لسداد الديون
استمر القلق الشديد في نفوس الأتراك، من محاولة للاقتراض مرة أخرى من اجل سداد الديون، وعلى إثر ذلك أدرك معظم الأتراك أخطاء أردوغان لكن الأوان كان قد فات.
وعبر بعض المواطنين الأتراك عن الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها، قائلين “أن تكون مدينًا أسوأ من أن تكون فقيرًا. إذا كنت فقيرًا، ستأكل خبز البصل ويمضى يومك دون أزمات أو قلق، ولكن إذا كنت مدينًا، سيقرع البنك بابك بداية كل شهر”.
وذكرت صحيفة “أحوال” التركية: “وصلنا إلى مرحلة بيع الأثاث، لديكم فرصة لقضاء اليوم في بيع الأشياء من المنزل”.
وأظهرت الأخبار التي تكشف عن الوضع في الأسواق، أنه قد تم الوصول إلى مرحلة أكثر خطورة، حيث يضطر التجار الذين يجدون صعوبة في بيع شيكاتهم، إلى صرف البضائع بأية وسيلة لسداد ديونهم.
يحاول الأشخاص الذين يعانون من ضغوط الديون والقروض، اتباع نظام “التوريق” بيع ديونهم للغير مقابل تأخير فترة السداد)، وهذا يعني نسف الدخل المستقبلي للمواطن التركي.
الاقتصاد التركي ينهار
تغير تضخم أسعار المستهلكين في تركيا بشكل طفيف في أغسطس الماضي، وذلك على الرغم من تراجع الليرة إلى مستوى قياسي مقابل الدولار، في ظل حملة من التحفيز.
ارتفعت الأسعار الشهر الماضي بنسبة 11.77% على أساس سنوي، وهي نسبة أقل من توقعات الاقتصاديين العالميين، حيث بلغ متوسط التقديرات لارتفاع الأسعار 11.86%.
وأفادت وكالة الإحصاء التركية” تركستات” الخميس الماضي، أن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.86% في أغسطس الماضي.
كما ارتفع معدل تضخم الطاقة، وهو المحرك الرئيسي لضغوط الأسعار الأوسع نطاقا، بنسبة 9.6% عن العام السابق.
بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الغذاء، الذي يشكل نحو 20% من جملة السلع الاستهلاكية، بنسبة 13.5% في أغسطس الماضي، على أساس سنوي.
وارتفع معدل التضخم الأساسي – الذي لا يشتمل على مصادر الغذاء والطاقة- إلى 11%، في أغسطس الماضي، في إشارة إلى تزايد بعض ضغوط التكلفة الأساسية.
إقرأ أيضا: