كشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية فساد وزارة التموين المعروفة بـ«فساد السكر»، مفاجأت حول المتورطين الأساسيين في القضية.
وأكدت تحقيقات النيابة واعترافات المتهمين، تورط مستشار الوزير للرقابة والتوزيع وعدد من قيادات الوزارة ورجال الأعمال، في تكوين تشكيلا عصابيا تخصص في الاستيلاء على المال العام وتحقيق أرباح طائلة من خلال حجب السلع التموينية ومنع تداولها بالأسواق ووصولها لمستحقيها واحتكارها بغرض التلاعب في أسعارها.
وقال المتهمين، إنهم اعتدوا على إرسال رشاوى وشهريات وعمولات لعدد من قيادات وزارة التموين مقابل التغاضي عن جرائمهم في حجب السلع واحتكارها ومنع تداولها والتلاعب في أسعارها.
واعترف المتهمين في القضية بتقديم رشوة حتى يتمتعوا بالحق القانوني وفقًا للمادة رقم «107» من قانون العقوبات بوجوب إعفاء الراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حال الاعتراف تفصيليًا بالجريمة.
وطالب دفاع المتهمين في قضية الرشوة، بإخلاء سبيل موكليهم إلا أن النيابة العامة، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وقررت جهات التحقيق حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع وعدد من قيادات الوزارة ورجال أعمال، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بفساد السكر، على خلفية تلقي رشوة وتكوين عصابة فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
وحضر مع المتهمين دفاعهم والذي طالب بإخلاء سبيلهم غير أن النيابة العامة لم تأخذ بدفوعه وقررت حبسهم على 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها تعليقًا على قضية الفساد داخل وزارة التموين، إن أجهزة الدولة تتصدى لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء ونجحت في ضبط أطنان من تلك السلع شملت في 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، محجوبة عن المواطنين لبيعها بأكثر من سعرها الرسمي.
وألقت الأجهزة الرقابية القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع وقيادات بالوزارة ورجال أعمال في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام بعد تكوين تشكيلا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
يذكر أن مستشار وزير التموين يشغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل هو والمتهمين في القضية شبكة فساد داخل الوزارة، للحصول على رشاوى واستباحة المال العام لتلاعب بعض رجال الأعمال في أسعار السلع وحجب السلع التموينية عن المواطنين.
وبالرجوع إلى قانون العقوبات، تبيّن أن المادة «103» تنص على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.