صرح وزير المالية، محمد معيط ، أن مصر ستنضم إلى مؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة في يناير 2022.
جاء ذلك بعد سنوات من المفاوضات حيث تمت إزالة مصر من المؤشر في يونيو 2011 بسبب الصعوبات الاقتصادية في أعقاب ثورة 25 يناير.
والآن تعود البلاد إلى المؤشر بوزن 1.8٪ و 14 سندات حكومية بقيمة 26 مليار دولار.
في نفس الشهر ، ستنضم مصر أيضًا إلى مؤشر البيئة والحوكمة بنسبة 1.1 ٪ ، حيث أصدرت مصر سندات خضراء في عام 2020.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى استثمارات بنحو مليار دولار في الأسهم الحكومية ، وبالتالي تقليل تكلفة الدين الحكومي ورفع كفاءته.
ذكر البنك المركزي أن الدين الخارجي الذي يتعين على مصر سداده في النصف الأول من عام 2022 يبلغ 11.9 مليار دولار ، وبحلول نهاية العام يجب أن يصل إلى 17.9 دولار.
وأضاف جي بي مورجان أن 90٪ من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون عودة مصر إلى المؤشر.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى استثمارات بنحو مليار دولار في الأسهم الحكومية ، وبالتالي تقليل تكلفة الدين الحكومي ورفع كفاءته.