تجمهر عدد من تجار الوكالة الحضرة الخضار والفاكهة وسط الاسكندريه، داخل الوكالة احتجاجا على نقلهم إلى منطقه صحراوية ببرج العرب تبعد عن مدينة برج العرب الجديدة ٨٠ كيلو.
ورفض التجار المتجمهرين، قرار النقل لبرج العرب، بعد أن تراجع المسئولين عن نقلهم لمنطقه ام زغيو بحي العجمي أو منظقه ابيس القريبه من الطريق الزراعي ووسط المدينه، مؤكدين أنهم لا يرفضوا قرار نقلهم حرصا على المشروع القومي الذي يقام على ترعه المحمودية، ولكن يجب مراعاة صغار التجار بالاضافة الى المستهلك الذي سيتحمل العبأ الأكبر مع رفع الأسعار في حالة النقل لامكان بعيده.
وتوجهت قولت الأمن لوكالة الحضرة لفك تجمهر التجار والعمل على الاستماع لمطالبهم والوصول لحل.
وكانت شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية قد عقدت اجتماع قبل عده ايام ، وأصدرت بيانا، أكدت فيه على ضرورة مراعاة قرب الموقع الجديد المقترح لنقل سوق “الوكالة” بمنطقة الحضرة ضمن خطة التطوير التي تجريها أجهزة الدولة بالمحافظة، حتى لا يتم تحميل المستهلك أعباء إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة النقل في حالة اختيار مكان بعيد عن المدينة لإنشاء سوق بديل.
شدد البيان، على إن موقع مدينة برج العرب المزمع نقل السوق لا يصلح سوقا للخضر والفاكهة لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية، نظراً لبعد الموقع عن الإسكندرية بمسافة 70 كيلو متر ما يُمثل عبئاً على العاملين بالسوق والمستهلكين، وهو الأمر الذي سيتسبب على الأقل في ارتفاع تكلفة النقل بصورة ضخمة، وبالتالي زيادة أسعار الخضر والفاكهة بشكل كبير.
وأضاف البيان، أن أعضاء الشعبة طالبوا في اجتماعهم الأخير بإشراك إدارة الغرفة التجارية المصرية في مناقشات اختيار الموقع الجديد للسوق البديل؛ باعتبار أنها جهة الإشراف والإدارة على سوق النزهة للخضر والفاكهة، وفقاً للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٣٠٥ لسنه ١٩٦٤، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٩.
رئيس الجمهورية
وأوضح البيان أنه تم أرسل استغاثة إلى رئاسة الجمهورية، لنقل السوق إلى مكان قريب من الإسكندرية، لأنه يخدم قاطني المدينة وتجارها، مشيراً إلى أن الشعبة تؤيد قرار نقل السوق بل كانت طالبت به أكثر من مرة خلال سنوات سابقة، ولكن مع مراعاة المعايير الأساسية لاختيار الموقع الجديد، بما لا يضر القطاع والمستهلكين، ويساعد على خلق سوق استثماري كبير.
ونقل البيان آراء مجلس الشعبة وأعضائها عن نقل السوق البديل إلى مكان بعيد عن المحافظة بأنه سيتسبب في خلق أزمة بسبب بعد المسافة وعزوف بائعي التجزئة عن الذهاب إلى المناطق النائية، بسبب ارتفاع تكلفة النقل، ما سيضطرهم إلى اللجوء لأسواق أخرى غير تابعة إداريا لمحافظة الإسكندرية ولكنها أكثر قربا من حيث المسافة مثل سوق كفر الدوار التابع لمحافظة البحيرة.