شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقيتى تعاون استثمارى، بين صندوق مصر السيادى “ثراء” كطرف رئيسى فى الاتفاقيتين، وكل من وزارة قطاع الاعمال العام كطرف ثان فى الاتفاقية الأولى، وبنك الاستثمار القومى كطرف ثان فى الاتفاقية الثانية، وجاء ذلك بحضور مجلس إدارة صندوق مصر السيادى “ثراء”.
ووقع على الاتفاقية الأولى كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وذلك بصفتها رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى “ثراء”، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركات القابضة الخاضعة للوزارة.
كما وقع على الاتفاقية الثانية أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى “ثراء”، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار والعضو المنتدب.
ويأتى توقيع اتفاقيتى التعاون فى ضوء حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها وخلق محفظة من الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار من قبل الصندوق السيادى المصرى “ثراء” بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومى لزيادة المشاركة مع القطاع الخاص.
وفى مؤتمر صحفى عقب مراسم التوقيع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى أن الصندوق السيادى المصرى “ثراء” يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثمارى وجذب الاستثمارات الخاصة إلى أصول الدولة المختلفة لتعظيم قيمتها ورفع كفاءتها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى فضلاً عن تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل مؤسسى، وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه جار العمل على مضاعفة رأس مال الصندوق لأكثر من مرة ليكون معبرا عن القيمة الفعلية للصندوق وللاقتصاد المصرى، مضيفة أنه فى مقدمة القطاعات ذات الأولوية فى هذه المرحلة التى يتم البحث عن أصول فيها والترويج لها لتكون ضمن محفظة الصندوق قطاعات: السياحة، والدواء، والعقارات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة عبر شركاتها القابضة والتابعة تسعى للتعاون مع صندوق مصر السيادى ” ثراء” فى ترويج وجذب الاستثمارات لتطوير شركات قطاع الأعمال وتحقيق أداء أفضل بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تعظيم العوائد من الشركات الرابحة وتحويل مسار الشركات الخاسرة.
وأضاف الوزير أنه مازال لدينا مقترحات لمزيد من الأصول التى تمتلكها الدولة والتى يمكن الإستفادة منها فى هذا الإطار.
كما صرح محمود منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، أن البنك يمتلك محفظة كبيرة من الأصول والشركات التى يمكن استغلالها لبناء مشروعات وشراكات كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص محليا وعالميا عبر بوابة صندوق مصر السيادى “ثراء” والذى يؤسس لبداية جديدة فى التفاهم مع المستثمرين من نفس الأرضية المشتركة التى تحقق نتائج جيدة على المدى الطويل.
ويسعى بنك الاستثمار القومى إلى تدوير محفظة استثماراته بما يعظم العائد عليها وكذا الاستغلال الأمثل للاصول التى آلت وتؤول إليه وذلك بما يتواكب مع استراتيجية إعادة هيكلة البنك للقيام بدوره فى التنمية الاقتصادية.
وصرح أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى “ثراء” عقب التوقيع: “تعد هذه الاتفاقيات هى أولى خطوات الصندوق فى اتجاه توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق وتعتبر إشارة دعم قوية من مؤسسات الدولة لإتاحة فرص جديدة لجذب رؤوس أموال خاصة لتطوير الأصول والشركات التى سيتم الاتفاق عليها، وتأتى تلك الاتفاقيات فى إطار تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص وتثمن وضعية الصندوق كالشريك الأفضل للقطاع الخاص”.
وأشار المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى “ثراء” إلى أننا نحرص على أن يكون الصندوق شريك نجاح لكل مالكى هذه الأصول من المستثمرين ونسعى إلى الإنتقال من المحلية إلى العالمية.
وأضاف أيمن سليمان، أن الصندوق سيقوم بعمل دراسات استثمارية للأصول المتاحة وتكوين قاعدة بيانات تمكن الصندوق من الترويج للاستثمار بها، وتتنوع الأصول التى سيتم دراسة ضمها إلى محفظة الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار بحسب تنوع القطاعات التى تنتمى إليها الشركات المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام والتى يستثمر بها بنك الاستثمار القومى وسيتم اختيار الأصول بناء على جدواها الاقتصادية وتحقيقها لأهداف النمو الاقتصادى والتشغيل.
يذكر أن صندوق مصر السيادى “ثراء” تأسس بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسى فى فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
ويهدف الصندوق السيادى “ثراء” إلى تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثماريا بشكل يحقق أعلى عائد للدولة وللأجيال القادمة من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
وسيعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية بكافة الاشكال القانونية فى كل الأنشطة والقطاعات بشكل يقدم للمستثمرين فرصاً استثمارية جديدة ومتميزة تعلى من قيمة الاصول المصرية وتحفز مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى مما ينتج عنه خلق مزيد من فرص العمل.
وسيقوم الصندوق بعمل تحالفات استثمارية مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية وفقا لقواعد الإفصاح والحوكمة والاستثمار الدولية مع وجود رقابة على الأداء من خلال مجلس إدارة الصندوق والجمعية العمومية واللذين يجمعان نخبة من الخبراء المتخصصين وممثلين من الحكومة لدعم عمل الصندوق.