تشهد محافظات الجمهورية خلال الفترة الأخيرة ازدحاما ملحوظا في الشوارع الرئيسية والفرعية، بعد حالة الالتباس بين ملاك السيارات وما يعرف بـ ” السايس ” ، الامر الذي يؤدي أيضا إلى عمليات البلطجة من قبل من يمتهن هذه المهنة غير المقننة.
خلال الفترة الأخيرة استنجد العديد من الاهالي بالجهات التنفيذية والشرطية لنجدتهم من بلطجة السايس واتباعه، ليأتي اليوم في مجلس النواب لتقنين هذه المهنة والقضاء بشكل تام على ظاهرة و أسطورة ” شخلل علشان تركن ” التي يتبعها من يمتهن مهنة السايس.
و كشر مجلس النواب عن انيابه اليوم و وافق على قانون جديد ينظم مثل تلك الأمور، مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس ومن النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، في مجموعه، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته مما يعني ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الانضباط في الشارع سواء على ملاك السيارات او على السايس، والذي انتشر خلال المرحلة الأخيرة بشكل ملحوظ خاصة وان ذلك كان ومازال له الأثر السلبي على الشارع بشكل عام.
مهنة السايس انتشرت مؤخرا بشكل لافت، بل وصلت لحد البلطجة، وفقا لما يراه المواطنين بشكل مستفز ممن نصب نفسه مالكا للشارع، خاصة وأن هناك من يستخدم البلطجة لفرض قيمة معينة للركنة.
ويستهدف مشروع القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.
القانون سيحد من البلطجة الموجودة في الشارع والتي ينتهجها السايس ومن معه لفرض هيبته على الشارع، بجانب فرض اتاوات على مالكي السيارات، الأمر زاد عن حده مؤخرا ووصل لمرحلة البلطجة، ومرحلة فرد العضلات والأمر الواقع.
كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد ماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها “شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.
ويستهدف القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب و أرسله لمجلس الدولة للمراجعة وابداء الرأي تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد(، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم 176.
وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.
ويقضى المشروع أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.
ووفقا للمشروع، تختص اللجنة بما يلى، بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.
فيما تترقب الأوساط سرعة مراجعته من مجلس الدولة، لإقراره بشكل سريع لضمان السيطرة على مثل تلك الأوضاع التي تؤثر سلبيا على المجتمع.