تعتبر الخطوة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بإطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول خطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية والمنافسة في سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يهدف هذا المؤشر إلى توفير بيانات دقيقة حول أسعار الفائدة والمصاريف الإدارية، مما يسهم في توفير معلومات موحدة وشفافة للجمهور حول تكاليف التمويل لدى الجهات المرخصة.
خبراء اقتصاديون يؤكدون على أهمية هذا المؤشر في تعزيز الثقة بين الجهات التمويلية والمقترضين، كما يلعب دورًا كبيرًا في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الشفافية وتحفيز المنافسة بين الجهات المالية، حيث يعتبر هذا الإجراء إحدى الخطوات الرئيسية نحو بناء بيئة أعمال صحية ومستدامة، تدعم الريادة ونمو القطاع الصغير والمتوسط.
و أكد السيد خضر، الخبير الاقتصادي، على أهمية دور مؤشر هيئة الرقابة المالية في تعزيز الاقتصاد وتحسين الأوضاع المالية والإدارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و يعتبر هذا المؤشر أداة حيوية لقياس التكلفة النسبية لامتثال هذه المشروعات للمعايير المالية والقوانين.
أولًا، يُسهم المؤشر في تحسين إدارة المخاطر المالية والقانونية، حيث يمكن للمشروعات تحديد المخاطر واتخاذ إجراءات للتحكم فيها.
ثانيًا، يزيد من الشفافية والثقة، مما يسهل على البنوك والمستثمرين تقدير مدى الالتزام بالمعايير والقوانين.
ثالثًا، يدعم التنمية الاقتصادية والمنافسة العادلة عبر تعزيز فرص المشروعات لتحقيق الاستدامة والاستقرار.
إطلاق هذا المؤشر يعكس التزام الهيئة بتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة، حيث يأتي هذا في إطار جهود الهيئة لرفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق أهدافها بما يتوافق مع الممارسات الدولية، و هذا الإعلان يأتي بعد تحقيق نجاحات في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مما يعزز النمو المستدام ويدعم تنمية القطاع.
و يمثل إطلاق هذا المؤشر خطوة مهمة نحو تحسين البيئة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعكس التزامًا قويًا بتعزيز الشفافية والثقة في سوق الأعمال المصري.