“يعاني كثير من المواطنين من تطبيق، قانون نزع الملكية، الذي يقضى بضم الأملاك الخاصة بالمواطنين للدولة ، مع تقديم تعويضات متعددة، إلا أن ما يتم تقديمه للمواطنين لا يرقى بما يكفله القانون”، وفقا لوكيل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب.
قانون نزع الملكية
فقد أوضح النائب إيهاب منصور، في تصريحات خاصة لـ أوان مصر، أن قانون نزع الملكية جيد، فقد تم تعديله في المجلس السابق، العام الماضي، لكن المشكلة الاساسية في أن الجهات المسئولة لا تطبق القانون.
وقال منصور: حاولنا في مجلس النواب أن نحافظ على حقوق المواطنين، كما نحافظ على حقوق الدولة، من خلال أن يتم تعويض المتضرر بقيمة الوحدة السكنية، المستقر بها، إضافة إلى 20 % من قيمتها، لأن المواطن سوف يتحمل تكاليف “العزال” والانتقال لوحدة سكنية جديدة”.
وتابع وكيل لجنة الإسكان والتعمير بالنواب : إلا أن اللجان التي يتم إرسالها لتقييم الوضع العقاري للوحدة السكنية، لا تقدم التعويض المنصوص عليه بالقانون، الذي يشمل 3 أنواع من التعوضات وهي الاجتماعي، المباني والأرض”.
واستكمل منصور في تصريحات خاصة لـ أوان مصر: لم تعطى اللجان التعويضات المناسبة للمواطنين، فقد تم دفع فقط التعويضات الاجتماعية، ويتم التسويف والمماطلة في بقية التعويضات”.
وأشار إلى أنه تلقى كثير من الشكاوي من عديد المواطنين المتضررين من انتهاكات اللجان، قائلا أنه قدم لمجلس النواب مجموعة من طلبات الإحاطة، ويسعى لتقديم المزيد، فليست القصة في الواجبات فقط، الأمر حقوق وواجبات.
وأوضح أن اللجان حددت سعر الغرفة في الوحدة السكنية بـ 40 ألف، ثم تم اعتبار الصالة أيضا غرفة، وهو ما يعد هدرا لحقوق أصحاب الوحدات السكنية المتواجدة في الأحياء الراقية، مثل الهرم، إذ من الممكن أن تبلغ سعر وحدة مكونة من 3 غرف وصالة إلى 900 ألف جنيه، يتم التعويض عنها بـ 160 ألف جنيه فقط!.
وطالب منصور وزارتي النقل والتنمية المحلية، بضرورة تقديم التعويضات اللازمة وفقا لـ قانون نزع الملكية، تعويضا عادل ومقدم قبل ضم الوحدة السكنية إلى الدولة، منوهاً على التقصير الشديد من المسئولين، خاصة أن المشروعات التي يتم إنشائها مميزة ومفيدة بشكل كبير لتطوير البنى التحتية والشارع المصري.