تمر مصر وسط أزمة اقتصادية بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة إلى جانب شح في السيولة الدولارية لديها، بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات، ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.95 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 59 جنيهاً.
قررت مجموعة الشايع الكويتية، إحدى أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، إغلاق بعض متاجرها في مصر، نتيجة للوضع الاقتصادي وتراجع العملة المحلية في أكبر سوق عربية من حيث عدد المستهلكين.
وأشارت “الشايع” في رسالة موجهة لموظفي المتاجر المزمع إقفالها إلى أنه نتيجة الوضع الاقتصادي على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، والصعوبات التي تواجهها أعمالنا التجارية في مصر، بما في ذلك انخفاض العملة، وضغوط سعر الصرف، والتضخم المرتفع، اضطررنا لاتخاذ القرار الصعب بتقليص عملياتنا في البلاد.
وأضافت في خطابها لموظفي المتاجر في مصر: سيتم سحب العلامة التجارية (دبنهامز) من مصر سواء لناحية إقفال المتاجر الفعلية أو نشاط التجارة الإلكترونية بنهاية شهر فبراير 2024 ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكركم (الموظفين) لدعمكم خلال عملكم، وسنستمر بالعمل معكم، ومشاركتكم كافة التطورات التي نتلاقاها لتأمين إقفال وخروج سلس من السوق.
وتدير مجموعة “الشايع” أكثر من 4000 متجر في جميع أنحاء المنطقة من دبي إلى تركيا وروسيا، وتضم ما يقرب من 70 علامة تجارية وتشمل بصمتها الرقمية أيضاً أكثر من 100 موقع وتطبيق وتوظف الشركة أكثر من 50 ألف شخص.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بنزوح استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر، وبشكل خاص من سوق الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية بنحو 22 مليار دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، كما أدت زيادة أسعار الفائدة الأميركية والأوروبية إلى هجرة المستثمرين من أغلب أسواق دين الاقتصادات الناشئة.
ويرى آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية”، أن لحل أزمة العملة الأجنبية في مصر نحتاج إلى تحرير سعر الصرف، بالتزامن مع جذب عملة صعبة إلى الاقتصاد لتغطية احتياجات البلاد والتي تقدر بنحو 22 مليار دولار.