تناولت الأونة الأخيرة اقتراحاً يقترح تحويل 20% من دخل المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، بهدف دعم الاقتصاد المصري.
وأوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية لا تتدخل في تحويلات المصريين، مشددة على أن هذه التحويلات هي ملك للمصريين بالخارج.
وأشارت “جندي” إلى جهود وزارة الهجرة في تعزيز ارتباط المصريين بوطنهم بمختلف الوسائل، مؤكدة أن حقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة بشكل كامل.
ويُعتبر تحويل المصريين في الخارج للعملات الأجنبية من المصادر الرئيسية للدخل الدولاري للدولة المصرية، إلى جانب مصادر دخل أخرى مثل قناة السويس والسياحة والاستثمارات الأجنبية.
تم تقديم عدة مقترحات في فترات متباينة للاستفادة من تحويلات المصريين في الخارج، من بينها فكرة تحويل نسبة محددة من دخلهم إلى البنوك المصرية.
وفي هذا السياق، طرح الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمشرح الرئاسي السابق، مقترحًا يشدد على ضرورة تحويل 20% من دخل المصريين في الخارج بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، مع توفير الضمانات والقوانين لحماية حقوقهم.
وأكد يمامة أن هذه المساهمة يمكن أن تلعب دورًا في التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر وسد الفجوة الدولارية.