محمد عبدالهادي: الجهاز المصرفي المصري قام بمجموعه من الإجراءات لمواجهه كورونا حافظت على استقراره.
– قانون البنوك الجديد يرسخ 22 تعديلا جوهريا في منظومه القطاع المصرفي.
الجرم:- القانون الجديد للبنوك سيلعب دوراً كبيراً في احداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي والاقتصاد العام.
– قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحظى بالنصيب الأكبر من تمويلات الجهاز المصرفي خلال الفترة القليلة المُقبلة.
حاول القطاع المصرى الفترة الماضية التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد تحقيق المعادلة الصعبة فى تقديم جميع الخدمات المالية والمصرفية مع رغبته فى الحفاظ على سلامة وصحة الأفراد من العاملين والعملاء فى المقام الأول والحفاظ على استقراره، وهم ما نجح فيه بالفعل، فمنذ أيام أعلن صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي في مصر نجح في الاستقرار في ظل التقلبات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وأوضح “النقد الدولي”، في تقرير له، أن أحدث البيانات تشير إلى أن النظام المصرفي المصري حافظ على مستويات السيولة والربحية رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
استقرار الاقتصاد
وقال أن سياسات مصر التي يدعمها اتفاق الاستعداد الائتماني تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع متابعة الإصلاحات الهيكلية المستهدفة لتحسين إدارة الديون والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تسعى اتفاقية الاستعداد الائتماني إلى تحقيق توازن بين توفير الحوافز الحاسمة قصيرة الأجل لتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية للوباء مع تجنب تراكم الاختلالات على المدى المتوسط.
وأكد الصندوق أن تلك السياسات لمواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية، ستوفر السياسة المالية الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للأفراد والقطاعات الأكثر تضررا، وكذلك توسيع نطاق الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة، لافتا إلى أنه منذ تفشي الوباء، تم توجيه الموارد نحو توفير الغذاء والإمدادات الطبية والصرف الصحي للقرى النائية والفئات الضعيفة الأخرى.
دور المركزي المحوري
دكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، يرى ان القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري، كان له دورٌ حيوياً، أثناء الأزمة المالية الجارية، التي أصابت كافة الاقتصادات العالمية على إختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، حيث استطاع القطاع؛ أن يُحرز نجاحاً غير مسبوقاً في زيادة معدلات النمو في الميزانيات العمومية لغالبية البنوك العاملة في مصر، وبصفة خاصة البنوك المملوكة للدولة؛ مما أدى إلى تحسين القوة المؤسسية للقطاع بشكل كبير؛ والذي كان له أكبر الأثر في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية الجارية.
ويضيف الجرم لـ “أوان مصر”، أن تقديم العديد من المبادرات والتسهيلات للعملاء خلال فترة الستة شهور الاولى من وقوع جائحة كورونا، بداية من منتصف مارس من العام الجاري، والمتمثلة في تأجيل أقساط قروض التجزئة حتى نهاية الستة شهور في منتصف اغسطس من هذا العام، أدى الى تقلص شديد في التدفقات النقدية الداخلة خلال تلك الفترة؛ والاستمرار في منح اكبر عائد دائن ممكن؛ والذى وصل في اعلى معدلاته الى 15% سنوياً .
زيادة العوائد
ويشير الجرم، أن هذا أدى الى حدوث ضغوط على جانب الإيرادات، تمثلت في زيادة العوائد المدفوعة للعملاء، مقابل انخفاض المقبوضة من عملاء قروض التجزئة المصرفية؛ نتيجة تإجيل الاقساط المستحقة خلال المدة البينية المذكورة؛ وبما يشير إلى قوة الجهاز المصرفي على التصدي لمجريات الأزمة المالية الحالية بشكل احترافي ومهني على كافة الصُعد؛ بل والمشاركة في العديد من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي قبل وأثناء الأزمة، ومن أهمها الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، بالتزامن مع دعم القطاع الصناعي والسياحي والعقاري وغيرها من القطاعات الحيوية للاقتصاد العام، مع المشاركة أيضاً في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي؛ كأحد الآليات الفعالة لمواجهة حالة الكساد الذى طال كافة الاقتصادات العالمية.
ويقول الجرم، انه من الملاحظ؛ أن الفترة القليلة القادمة؛ سوف تشهد العديد من التطورات الايجابية على المشهد المصرفي؛ مدعوماً بإصدار قانون البنوك الجديد، وما يحمله من مواد اضافية في شأن تطوير أداء الجهاز المصرفي؛ لمواكبة التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية والمصرفية العالمية وملاحقة تطورات الفكر المالي الحديث. إذ من المتوقع أن يكون للقانون الجديد للبنوك؛ دوراً كبيراً في احداث نقلة نوعية وتطوراً فاعلاً في القطاع المصرفي والاقتصاد العام بشكل عام، لما يحتويه هذا القانون؛ من تطوير قواعد الحوكمة والمساءلة والشفافية، من خلال تعديلات تشريعية واسعة خصوصاً فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الالكترونية والتحول الرقمي بوتيرة متسارعة، لمواكبة التطورات الحادثة على المشهد المصرفي والمالي بسكل عام.
استقرار نسبي
ويؤكد الجرم، انه على جانب آخر، من المتوقع أن تشهد الفترة القليلة القادمة ؛ استقرار نسبي الى حدٍ ما في سوق الصرف الأجنبي؛ نتيجة حصول مصر على حُزمة من القروض من صندوق النقد الدولي، واصدار سندات دولاريه بنحو 5 مليار دولار ، والسعي نحو اصدار سندات خضراء بقيمة قدرها 500 مليون دولار ، فضلاً عن تعافي قطاع السياحة والسفر والانشطة الفندقية مما يؤدي الى زيادة التدفقات الداخلة من العملات الاجنبية؛ في ظل تَقلص الإستيراد بشكل ملحوظ، مما سيؤدي الى انخفاض في التدفقات الخارجة من العملات الاجنبية، وبما يعوض موجة تخارج المستثمرين الاجانب في ادوات الدين الحكومية، والذي كسر حاجز 17 مليار دولار من اجمالي استثمارات تقدر بنحو 24 مليار دولار، وما لهذه التطورات السابق ذكرها من تقوية المراكز المالية للقطاع المصرفي والبنك المركزي.
ويختتم الجرم، بأن التوقعات؛ تشير إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحظى بالنصيب الأكبر من تمويلات الجهاز المصرفي خلال الفترة القليلة المُقبلة، خصوصاً الأنشطة الصناعية ، باعتباره القوة الفاعلة والمحرك الاساسي للاقتصاد الكلي، فضلاً عن قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي تدعم بشكل أساسي التحول الرقمي، في ظل تنامي الاعتماد على الخدمات المالية والمصرفية الالكترونية، يأتي بعد ذلك، قطاع الخدمات، باعتباره عامل مشترك لكافة القطاعات المكونة للاقتصاد القومي، بالإضافة إلى وجود طاقة كبيرة غير مستغلة للكثير من قطاعات الاقتصاد القومي، نتيجة التوقف الجزئي أو الكلي خلال ذروة الازمة؛ وبما سيؤدي إلى إحداث قفزة تنموية واسعة، سوف يكون لها انعكاسات ايجابية على الجهاز المصرفي بشكل خاص، وبما يعوض تدنى أرقام الايرادات خلال الفترة الحالية.
مواجهة كورونا
ويقول محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، أن الجهاز المصرفي المصري قام بمجموعه من الإجراءات لمواجهه أثار انتشار وباء كورونا مما ساعد علي استقراره من خلال عده محاور اساسيه أولها هو تكوين مخصصات غير مسبوقه أخذه في الاعتبار الخسائر الائتمانية المتوقعه الى جانب التأكد من استمراريه العمل بالبنوك مع ضمان سلامه الموظفين والعملاء من خلال تدريب العاملين علي العمل من خلال تواجدهم بمنازلهم، هذا بخلاف أن القطاع لديه وفره في السيوله خففت من فرص تعرض الاقتصاد الي مخاطر مع مرونه في الأداء الائتماني جعلها تحافظ علي درجه ايجابيه عند ba لمؤسسه موديز بل علي المستوي العام ساهمت القطاع المصرفي القطاعات الأخري لمواجهه وباء كورونا من خلال مبادرات الدفع الاليكتروني ومبادرات التمويل العقاري وتأجيل كافه الاستحقاقات الائتمانية للعملاء وقرارات تخفيض سعر الفائده ٣٠٠ نقطه لتحفيز الاقتصاد ودعم كافه الانشطه ومواجهه فوائد الديون علي الدوله والبنوك ومبادرات تأجيل استحقاقات الشركات العامله في أكثر القطاعات تضررا وهو قطاع السياحه.
ويضيف عبد الهادي، ان تلك الأمور تعكس مدي صلابه وقوه القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر التي حدثت ودور القطاع المصرفي في مسانده ودعم القطاعات الأخري ومع مبادرات الدوله الحاليه علي تقويه ذلك القطاع من خلال الموافقه على قانون البنوك الجديد الذي يرسخ ٢٢ تعديلا جوهريا في منظومه القطاع المصرفي مما تكون فرص هذا القطاع في النمو خلال الفتره القادمه من أفضل القطاعات الواعدة بالسوق المصري.