يستقبل الرئيس السيسي غداً الأربعاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لبحث التصديق على مذكرة تفاهم لـ تصدير الغاز والكهرباء إلى أوروبا.
إذ تضمن تتحول مصر إلى مركز طاقة إقليمي من خلال إسالة الغاز دول شرق المتوسط قبرص وإسرائيل وربما ليبيا، وشحنه بعد ذلك إلى الموانئ الأوروبية، وستكون إيطاليا نقطة الارتكاز إذ ستعيد الغاز المسال إلى حالته الطبيعية ثم ضخه إلى بقية الدول الأوروبية.
الغاز الطبيعي المسال في مصر
ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول «إدكو»، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، والذي استئنف أنشطته في عام 2020 ويضم وحدتين للإسالة، والآخر فى دمياط والذي أستئنف أنشطته في فبراير 2021 ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية.
وتعمل المحطتين على تسييل الغاز القادم من أى دولة من دول الجوار، ثم تعبئته فى ناقلات النفط العملاقة ومن ثم شحنه إلى الدول المختلفة، أبرزها الأوروبية والأسيوية.
إذ باتت مصر تخطو خطوات ثابتة في مجال الطاقة، إذ تعد ثاني أكبر منتج للغاز في إفريقيا في عام 2019، خلف الجزائر، ومن المتوقع أن تصبح مصر واحدة من أكبر 10 مصدرين لـ (الغاز الطبيعي المسال) في العالم بنهاية هذا العام.
خاصة أن السوق يتنامى بشكل مطرد وفقًا لتقرير شركة “ماكنزي” الأمريكية، المتخصصة في الاستشارات الإدارية، فإن التوقعات العالمية للغاز الطبيعي ف مجال الطاقة حتى عام 2050، إذ تشير التقديرات إلى أنه سيكون هو الوقود الأحفوري الأقوى نموًا بنسبة 0.9٪ من 2020 حتى 2035.
تصدير 1.5 مليار قدم مكعب يوميا
وتصدر مصر كميات صغيرة نسبيًا من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي ، ويتوقع كلا البلدين زيادة الإنتاج والصادرات في السنوات المقبلة.
وكان قد صرح الدكتور طارق الملا، وزير البترول، فى مقابلة مع قناة «الشرق بلومبرج»، على هامش منتدى دافوس العالمى، أن إنتاح مصر من الغاز الطبيعى يتراوح بين 6.6 و6.7 مليار قدم مكعبة يوميا، تصدر منها مليار قدم يوميا، متوقعا زيادة الكميات المصدر إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا خلال العامين المقبلين.
وتابع «لدينا خطط طموح بالتنسيق مع دول جوار فى شرق المتوسط لتلبية كميات كبيرة من الطلب الأوروبى والعالمى على الغاز المسال خلال السنوات القليلة المقبلة»، متوقعا بدء حفر وإنشاء خط الغاز الطبيعى مع قبرص نهاية العام الحالى، ويكون الخط جاهزا للتشغيل فى 2025.
تفاصيل الصفقة التاريخية لـ تصدير الغاز والكهرباء إلى أوروربا
وتوصلت أوان مصر إلى بعض بنود الاتفاقية التاريخية لصناعة الغاز المصرية، إذ تعد أكبر الصفقات في تاريخ البلد وأطولها أجلًا إذ تستمر حتى 2030 أو 2035.
فقد اقترحت المفوضية الأوروبية اتفاقًا على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع مصر وإسرائيل لتعزيز واردات الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط.
ونستعرض لكم تفاصيلها في النقاط التالية:-
- تشمل الاتفاقية تطوير تكنولوجيا تصنيع الغاز المصرية بيئيًا، يتولى تمويلها الاتحاد الأوروبي، دون أي أعباء على مصر.
- من المقرر أن لا تحدد الاتفاقية كمية الصادرات السنوية إلى أوروبا، معتمدة على احتياجات السوق الأوروبي.
- كما ستحتوي مذكرة التفاهم على دراسة إنشاء خط أنابيب إلى القارة العجوز لتصدير الغاز.
- الاتحاد الأوروبي هو الذي سيتولى تنفيذ التحديثات المطلوبة في منظومة الغاز المصرية، دون الحاجة للإقتراض
- مذكرة التفاهم ستستمر لمدة تسع سنوات من توقيعها واحتمال أن يتم تمديدها حتى 2035.
- ستتضمم المذكرة أيضاً الاتفاق على استيراد الغاز الإسرائيلي وإسالته ثم توجيهه إلى الموانئ الأوروبية، خاصة أن تل أبيب تستهدف مضاعفة إنتاج الغاز إلى حوالي 40 مليار متر مكعب سنويًا.
- سيتم التباحث أيضًا حول إمكانية استيراد الغاز القبرصي والليبي، كما هو الحال مع نظيره الإسرائيلي.
- الصفقة لا تفرض أي التزام قانوني أو مالي ملزم على الموقعين.
التداعيات السياسية لزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية
وقال اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة الأسبق أن أزمتي الغذاء والغاز لم تتفجر بعد وأن أوروبا تحاول ان تتدارك الأمر قبل فصل الشتاء مما سيعزز منها.
وأوضح رشاد في تصريحات خاصة لـ أوان مصر، أن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية للقاء السيسي تعكس الاتجاه الأوروبي لتعويض الغاز الروسي من خلال الغاز المسال سواء بين تصدير الغاز المصري او استيراد الغاز الإسرائيلي والقبرصي ثم إسالته ثم توجيهه مرة أخرى إلى أوروبا.
وحول التداعيات السياسية لهذا الاتفاق أوضح أنه قد يحدث تاثيرًا كبيرًا في العلاقات المصرية الأوروبية الثابته وتعتمد بجزء كبير منها على المصالح وأن هذه الاتفاقيات ستعزز من المكان مصر لدى الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى أكد ان هذه الاتفاقية لن تؤثر على العلاقات المصرية الروسية بشكل كبير خاصة أن روسيا تقدر هذه المصالح الاقتصادية مع الغرب، وأنها تقدر موقف مصر تجاه الحرب الروسيه الأوكرانية، إذ أنها لم تتجه لدعم المعسكر الغربي ودعم أوكرانيا على عكس إسرائيل التي وضعتها موسكو على البلاك ليست (القائمة السوداء) نظرًا إلى دعمها أوكرانيا، مشيرًا إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي حول إرسال أسلحة دفاعية إلى كييف.
وأكد أن روسيا تعمل الآن على تصنيف الدول المعادية لها والصديقة حسب موقفها من الحرب الروسية الأوكرانية مشددا على ان الاتحاد الاوروبي لن يستطيع الخروج للفلك الطاقة الروسية حتى بعد توقيع هذه الاتفاقيات مع دول الشرق الاوسط مصر واسرائيل والجزائر وغيرها.