شارك أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، في ندوة علمية حول الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026.
وفي كلمته، أوضح العربي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بملف حقوق الإنسان، ومن بينها الحق في العمل.
وأكد العربي على أهمية توفير فرص عمل للشباب، مع الأخذ في الاعتبار الضمان الاجتماعي، من خلال سن قوانين وتشريعات لسد الفجوات التخطيطية في برامج الحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة بما يتناسب مع احتياجات المواطن المصري.
وذكر العربي أن قوة العمل في مصر تبلغ 30 مليون مواطن، منها 5 ملايين مواطن في القطاع الحكومي، و23 مليون مواطن في القطاع الخاص، و2 مليون مواطن خارج قوة العمل، بنسبة بطالة 7.1%.
وأشار العربي إلى أهمية التركيز على قضايا التعليم والصحة وقضايا الإنتاجية، وربطها بالنمو الاقتصادي المستدام والاحتوائي المدفوع بزيادة إنتاجية العمل أو رأس المال أو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
وأوضح العربي أن مصر لديها أسواق عمل مجزأة يحكمها عدد كبير من القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية والهيكلية، والتي تمثل تحديا كبيرا أمام اقتصاديات العمل، في ظل ارتفاع في معدلات الإعالة وضعف وتدني مستويات الأجور.
ولفت العربي إلى أن عالم العمل شهد العديد من التحوّلات الجذرية في ظل الأزمات العالمية، مما استدعى ضرورة إعادة تشكيل سوق العمل، واتباع سياسات وإجراءات للتصدي للضغوط المتعلقة بالتضخم والقدرة على تحمل الديون مع دعم التعافي الشامل والغني بالوظائف.