مازالت تواصل أسعار الذهب ارتفاعها، حيث تمكن المعدن الثمين من تحقيق أعلى مستوى له في شهرين تقريباً، وذلك في ظل حالة التوتر نتيجة مخاوف ارتفاع وزيادة التوترات بين روسيا وأوكرانيا ما أدى إلى رفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً.
وكانت أسعار الذهب قد قفزت بأكثر من 2.6% خلال الأسبوع الماضى ليقترب سعر الأوقية من 1859 دولار في التعاملات الفورية، ليكون أعلى مستوى تصل له الأسعار منذ 19 نوفمبر أو حوالى 12 أسبوعا.
انتعاش الطلب على الذهب
مع ارتفاع التوترات بين روسيا وأوكرانيا، انتعشت الطلب على التعاملات الآجلة للمعدن النفيس، والذى يعد من أفضل الملاذات الآمنة وسط ارتفاع معدلات التضخم والمخاطر والأزمات السياسية مثل الحروب.
وارتفعت التعاملات الآجلة بنسبة طفيفة توقفت عند 0.26% لتبلغ 1842.1 دولار للأوقية، وذلك بختام تعاملات البورصة يوم الجمعة، وفقًا لـ وكالة بلومبرج.
التضخم يساهم في رفع أسعار الذهب
وجاءت هذه الارتفاعات بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار النفط والمنتجات الاستهلاكية، ولكن ما كبح المكاسب قليلاً، تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع الدولار واتجاه المستثمرين نحو العملة الأمريكية ما ساعد على تقليص مكاسب الذهب.
ويتميز الذهب بحساسية شديدة لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.
كما تعزز معدلات الفائدة المرتفعة الدولار، مما يضغط على المعدن النفيس المسعّر بالدولار الأميركي وارتفع مؤشر الدولار 0.3%.
حرب روسيا وأوكرانيا
تمكن المعدن الثمين من الاستقرار خلال منتصف تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك عند أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بمخاوف التضخم المتزايدة والتوتر بين روسيا وأوكرانيا.
الطلب على الذهب
وكشف مجلس الذهب العالمي، عن أن الذهب تمكن من تحقيق خسائر فيروس كورونا 2020 ليصل إلى 4021 طنًا للعام بأكمله في 2021، وذلك وفقًا لتقرير الطلب السنوي، وذلك «باستثناء الأسواق خارج البورصة».
وقد وصل الطلب على الذهب 1147 طنًا في الربع الرابع من عام 2021، وهو أعلى مستوى ربع سنوي له منذ الربع الثاني من عام 2019 وبزيادة بنسبة 50% تقريبًا على أساس سنوي، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.
وارتفع الطلب على السبائك الذهبية والعملات المعدنية بنسبة 31% إلى أعلى مستوى في 8 سنوات مُسجلًا 1180 طنًا، في الوقت الذي بحث فيه مستثمرو التجزئة عن ملاذ آمن على خلفية ارتفاع التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.