حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين، حيث توقع عدد من المحللين عن أن أسعار البنزين سوف تتسبب فى ارتفاع أسعار السلع بشكل طفيف.
وأكد المحللين، أن أسعار السلع لم تتأثر بشكل كبير نتيجة لثبات أسعار السولار، وهو يستخدم في القطاعات الصناعية بجانب نقل البضائع.
وتوقع نعمان خالد، المحلل ومساعد مدير بنك استثمار أرقام كابيتال، إن قرار ارتفاع البنزين سوف يكون لٌه تأثير طفيف على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أنه من المتوقع أن يكون تأثير القرار محدود، وذلك لأن الزيادة المقررة طفيفة، مشيرًا إلى أن ذلك بجانب عدم رفع السولار والديزل الذي يستخدم في الصناعة ونقل البضائع”.
أرتفاع معدلات التضخم
على ذات المنوال، قالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار الأهلي فاروس، إنه دائما ما يتأثر مؤشر التضخم على أسعار البنزين، لافته أن هذا التأثير يكون طفيف، وذلك لأن تأثيرة يكون على النقل والمسكن والغاز، وكلاهما لا يملك تحريك مؤشر التضخم كثيرًا بالمقارنة ببند الأغذية والمشروبات”.
وأشارت إلى أن السولار هو من الاشياء الاساسية التي تستخدم في عمليات نقل البضائع، لافته أن مادام السولار في أمان دون ارتفاع، سيكون التأثير طفيف على معدل التضخم.
ويتكون مؤشر التضخم من عدة بنود على سبيل المثال أسعار الطعام والشراب والمسكن والنقل والتعليم، ويستحوذ بند الطعام والشراب على النصيب الأكبر من المؤشر.
ويقيس معدل التضخم الشهري والسنوي نسبة زيادة أسعار هذه البنود في فترة محددة مقارنة بفترة مماثلة.
وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، عاد للارتفاع خلال ديسمبر الماضي ليسجل 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر، وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي معدلًا سالبًا -0.2% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس المقبل بيانات التضخم لشهر يناير الماضي.
ارتفاع طفيف في مؤشرات التضخم
وقال نعمان خالد، إن الفترة القادمة سوف تشهد ارتفاع طفيف في مؤشرات التضخم، وذلك خلال الربع الأول من 2022، مشسرًا إلى أن ذلك التوقيت سوف يتم تحديد أسعار المنتجات والسلع عالميًا.
وأشار إلى أن البنك المركزي يعملعلى سيطرة معدل التضخم بنسبة كبيرة، وذلك رغم الارتفاع المتوقع، لافتًا أن البنك المركزي يستهدف لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
ارتفاع المواد الغذائية
وقال تقرير لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن استمرار المخاطر العالمية بشأن ارتفاع المواد الغذائية وخاصة القمح والحبوب وأسعار الطاقة، يضع ضغوطًا إضافية على توقعات التضخم في مصر.
ويتوقع التقرير أن يعكس التضخم بعض الضغوط المتأخرة من العام الماضي، مثل تأثير ارتفاع أسعار الأسمدة المحلية على المنتجات الزراعية، ما اقتراب موسم الزراعة في فبراير الجاري، بجانب زيادة أسعار المواد الغذائية المدعومة.
ويجتاح العالم حاليًا موجة كبيرة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ووصل معدل التضخم في بلدان كثيرة لمستويات غير مسبوقة في عقود.