في كثير من الأحيان نسمع البعض يقول إن أرباح البنوك حرام شرعا، معتبرا أنها من قبيل الربا، أو على أقل تقدير تجد أحدهم يقول ممتعضا: “أنا عارف إنها حرام لكن هعمل إيه مضطر!”، وكأنه يرتكتب ذنبا وإثما كبيرا.
فما حقيقة الرأي الشرعي في هذه القضية؟
دار الإفتاء أجابت عن هذا السؤال قائلة في البداية، إن فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين.
وأوضحت الإفتاء أن “الذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا”.
وتابعت: “الذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري، وحكم الحاكم يرفع الخلاف”.
وختمت الفتوى مؤكدة: “ليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا”.
اقرأ أيضا: بسبب كورونا.. وقف توزيع الأرباح لـ 2020 في البنوك المصرية