وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية، بشكل نهائي، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير مشروع القانون، قائلا: منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.
وأضاف: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.
وتابع: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف: كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضنٍ نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها، وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية الذى يستهدف استحداث وسام جديد باسم وسام البناء العظيم، مشيرا إلى أن التكريم والتقدير هو ظاهرة حضارية لها أثرها العظيم على النشء والشخص المكرم نفسه.
وأضاف أبو العلا،: أيضا فكرة التكريم والتقدير تؤدى إلى التحفيز ومضاعفة العطاء على المجتمع ككل، مشددا على أهمية عودة سلوك العرفان مرة أخرى لكل من ينجز ويجيد فى عمله.
وأكد عضو مجلس النواب، يجب أن يكون الوسام ممنوح لشخصيات تمثل قدوة وذلك للتشجيع على الاقتداء بها، مشيرا إلى أهمية التحفيز المعنوى، قبل التحفيز المادي على الإنسان.
وأوضح أبو العلا، ان ذلك القانون يعد رسالة للقطاع الخاص بتقدير دورهم الحضارى والمجتمعى فيما يقومون به حاليا.
وأضاف، أن اسم وسام البناء العظيم، هو جيد، وليس غريب على مصر بناه الأهرام، وكذلك الأجانب الذين شاركوا فى البناء فى مصر مثل مدينة مصر الجديدة.
واختتم كلمته، بموافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه رسالة ايجابية للمجتمع المصرى بالداخل قبل أن يكون رسالة للخارج أيضا.
وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، على نحو ما هو تالٍ:
جاءت المادة الأولى تتضمن استبدال الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون المشار إليه وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البناء العظيم»، إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية في زمن قياسي.
جاءت المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (۱۲) مكررا) نظمت ضوابط منح وسام البناء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
وقد جاء الوسام المشار إليه من ثلاث طبقات مشتملة على مكافأة مالية يستحقها من يمنح الوسام، على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل القيم المالية لهذه المكافأة كل ثلاث سنوات وتتحمل الخزانة العامة للدولة كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة على هذه المكافأة، كما أجازت منح الوسام لغير المصريين دون أن يشمل المنح المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاثة المنصوص عليها.
جاءت المادة الثالثة متضمنة صدور وسام البناء العظيم طبقا للرسم والمواصفات المرافقة لهذا القانون.
هي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.