يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلساته اليوم الأحد الموافق 11/7/2021، لمناقشة عدة قضايا هامة على رأسها قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي.
كما تعقد اللجنة العامة لمناقشة مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن: النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبوالعلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.
ويناقش البرلمان أيضا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي بمقتضاها سيتم تغليظ عقوبة التحرش الجنسي.
فيما يواصل المجلس النقاش وأخذ الرأي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
وتعقد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، اجتماعين لها بعد غدا الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة وزارة الخاص بالأعمال المحاسبية بديوان محافظة سوهاج والتى تمت تشكيلها بناءا على توصية مجلس النواب وبناءا على طلب النائب مصطفى سالم بوجود إهدار مال عام وشبهة فساد بالمحافظة .
وكان وزير المالية، قد قرر تشكيل لجنة فحص الوحدة الحسابية بمحافظة سوهاج، بعد إحالة تقرير اللجنة إلى النيابة الإدارية إذ رصدت مخالفات مالية وإدارية، بشكل أضاع حقوق مالية تستوجب التحقيق العاجل ومحاسبة المتسببين.
وشملت توصيات اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة الأوضاع الوظيفية بالمحافظة وقرارات الندب والتكليف، والتي شهدت العديد من المخالفات، وكان أبرزها المتعلقة بمدير مكتب محافظ سوهاج، ومدير عام الموارد البشرية، وحصر جميع الحالات الأخرى المماثلة لذلك بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، وهو ما تم تفعيله بالفعل.
ورصدت لجنة الفحص عددا من المخالفات المالية والإدارية بمحافظة سوهاج، أهمها حصول محمد عبدالهادي، مدير مكتب المحافظ، على 426 ألف جنيه، تم صرفها كحوافز ومكافآت، بشكل مخالف للقانون.
كما كشفت اللجنة أن شغل «عبدالهادي» لوظيفة مدير عام مكتب المحافظ، يُعد مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية، خصوصا أنه «صيدلي» على الدرجة الثانية، وكان يعمل بهيئة الإسعاف المصرية.