تتجه الأنظار إلى مدينة المنصورة حول واقعة مخالفة في بناء برج سكني متحصنا وراء عباءة عضو في هيئة قضائية، ليضرب رجل أعمال بالقانون عرض الحائط.
المشكلة التي بدأت تنظرها جهات التحقيق جعلت هناك حالة من الغليان بين سكان المنطقة بعد المخالفة الصارخة التي شابت البرج السكني في مدينة المنصورة والتي تتحصن برجل قضاء ينتمي لإحدى الهيئات القضائية المهمة.
وحصل «أوان مصر»، على وثائق وصور تكشف قيام رجل أعمال في مدينة المنصورة، ببناء برج مخالف للقانون، بل وبناءه على جزء كبير من الشارع العام ووضع أبراج تقوية لشبكات المحمول دون ترخيص قانوني بوضعها، وحمايته من الملاحقة القانونية من خلال إستغلال علاقته بأحد قضاة مجلس الدولة، بعد أن خصص له دورين أخرين في البرج الذي بناه – صادر لهما قرار إزالة – وخصصهما له كفيلا “دوبلكس” ووضع اسمه عليه.
كما كشفت الوثائق أن الواقعة كانت محل تقديم شكوى منذ 3سنوات وثبت فيها مخالفته الصريحة لأعمال البناء، إلا أنه تم وقف نتيجة الشكوى دون تحرك ضد رجل الأعمال، نتيجة تواطؤ من قبل المسؤولين القائمين على إزالة المخالفات، لنفوذ رجل الأعمال، حتى تجددت البلاغات في جهات عديدة لتبدأ الجهات المختصة التحقيق فيها مجددا.
تفاصيل الواقعة ترجع إلى قيام رجل الأعمال (وليد-ق)صاحب شركة عقارية بالمنصورة”، ببناء برج سكني مكون من 13 دور تقدر قيمته بأكثر من 50 مليون جنيه في شارع “قناة السويس” بمدينة المنصورة بالمخالفة للقانون، بل والإستيلاء على جزء كبير من الشارع العمومي الغير مخصص للبناء من الأساس، وليس ذلك فحسب بل وأيضا وضع 4 أبراج تقوية لشبكات المحمول دون تصريح قانوني بها.
وقد إستغل رجل الأعمال علاقته بالمستشار (إيهاب- ك) الذي يعمل بمجلس الدولة، وخصص له دورين أخيرين في البرج – مخالفين وصادر بحقهما قرار إزالة – وجعلهما له كـ فيلا دوبلكس ووضع لافتة بإسم المستشار عليها بأنها فيلا خاصة بالمستشار والتي تقدر قيمتها بنحو 10 مليون جنيه، وذلك في محاولة لإستغلال إسم المستشار في حمايته من الملاحقة القانونية.
وقد خاطب مجلس الوزراء محافظة الدقهلية للوقوف على البلاغ المقدم، وقد ردت المحافظة بالفعل من قبل الإدارة الهندسية “قسم التخطيط” وأكدت على وجود المخالفات وقالت في ردها أنه تبين أن معظم الأبعاد الخاصة بالبرج السكني لا تتطابق مع بيان صلاحية الموقع الصادر لرجل الأعمال وهو ما يعد مخالفة، إلا أن الشكوى توقفت عند هذا الحد دون تحرك قانوني ضده لنفوذ رجل الأعمال.
وقد وصلت بلاغات عديدة جديدة إلى مجلس الوزراء، وقسم ثان المنصورة، والتفتيش القضائي بمجلس الدولة، للتحقيق في الأمر والمخالفات وإستغلال النفوذ وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضده.
وتجري كلا من نيابة قسم ثاني المنصورة والتفتيش القضائي في مجلس الدولة تحقيقات موسعة حول الواقعة، وعدم التحرك نحو إتخاذ خطوات لضبط المخالفات والتعديات وعدم تنفيذ إجراءات الإزالة، وحول إستغلال وتورط إسم نائب رئيس مجلس الدولة.