كتبت ياسمين أحمد
شهدت السنوات السابقة والتي كانت تشغل الهم الأكبر للقضايا داخل المحاكم، هي المخالفات المتعلقة بالبناء، وتم فرض عقوبات على المخالف سواء بالحبس أو الغرامة أو الرفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة.
يحظى القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بخصوص التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، خاصة أن هناك حوالي 22 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، وشمل التشريع الكثير من التيسيرات للمواطنين، وهذا ما جعل القانون ملفتا للانتباه للمواطنين، لأنه سيقضي على ظاهرة النمو العشوائي والبناء المخالف.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء على الآراضي الزراعية
ووفقا لما نص عليه القانون استثنت المادة الأولى من الحالات المحظور التصالح عليها الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمدن والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وحددت اللائحة التنفيذية معيار القرب، والمقصود بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق العامة المأهولة بالسكان.
أما عن الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيجوز التصالح وتقنين الأوضاع، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها من قبل.
معرفة آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء على الآراضي الزراعية
كذلك التصالح يمنع على أي من المخالفات الخاصة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفقاق مع صاحب الشأن نفسه، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
وتم التأكيد على حظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تعدي متطلبات الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتغيير أوضاعه وفقا للقانون، أو على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام لإحدى المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدراية المختصة، ما لم توافق الجهة الإدرية أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
اقرأ أيضا:
الوضع الأمني في ليبيا غير مستقر