كتبت-حبيبة طلبة
أعلنت الحكومة المصرية عن طريق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظات والشروط والتفاصيل ،حيث نشرت تقريراً يختوي علي مجموعة من الانفوجرافات التي تشير إلي أن الدولة تحرص علي تنفيذ القانون للحفاظ علي أملاكها ومنع حدوث الفوضي ،وأشارت إلأي أن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح هو 30 سبتمبر الجاري، وذلك قبل أن تبدأ في حملات الإزالة لكل المخالفات التابعة لمن لم يتقدم لدفع جدية التصالح قبل الموعد المحدد، وذلك من بداية 1 أكتوبر 2020.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ،أن الدولة المصرية تواصل جهودها لمواجهة كل من يتعدي علي القانون المصري بلا تهاون وأيضاً لمواجهة فوضى البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة بكل حزم في إطار من القانون، بهدف وضع حد والتقليل لتلك الظاهرة السلبية التي استمرت لسنوات طويلة وكان لها كثير من التداعيات السلبية ، خاصة ما يتعلق بخلق مناطق عشوائية وغير منسقة حضارياً،و آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظات هو 30 سبتمبر الجاري.
وأضاف أن هذه الظاهرة تستعدي الضرورة والحزم في التصرف والتصدي لها بلا تهاون في اطار القانون ، مع وضح الحلول المناسبة لهذه المشكلة التي تعود للصالح العام ، كما أكد علي منح التسهيلات والتيسيرات أمام الجادين الذين يريدون التصالح وتقنقن أوضاعهم.
المستندات المطلوبة في طلب التصالح
وأوضح التقرير أيضاً أهم المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح والتي تشمل صورة من بطاقو الرقم القومي “البطاقة الشخصية” لمقدم الطلب ، وأيضاص مستندات اثبات صفة مقدم الطلب للأعمال المحالفة.
وتتضمن أيضاً اثبات بأن المخالفة تمت قبل 8أبريل 2019، وقبل أيضاً تاريخ (22-7-2017)، داخل الأماكن القريبة من المناطق العمرانية المعتمدة، وأيضاً نسختين من الرسومات المعمارية للمبني ، شرك أ، تكون معتمدتين من مهندس نقابي أو مكتب هندسي.
بالإضافة إلي نسخة الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص أن وجدا، وايصال سداد فحص الطلب.
أسباب وضع قانون التصالح بمخالفات البناء
أوضح التقرير محموعة من من العوامل التي دفعت الدولة لوضع قانون التصالح مع مخالفات البناء، وأهمها فقدان الدولة منذ عام 1980 حوالي 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية، تشمل 90 ألف فدان منذ عام 2011، وتكلفة تعويض الـ 90 ألف فدان في استصلاح أراض صحراوية بديلة بلغت حوالي 18 مليار جنيه.
بجانب ان الاعتداء علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة مستمر ، حتي بعد استقطاع الدولة 16 ألف فدان من الرقعة الزراعية ، وذلك لاستيعاب 24 مليون نسمة، ووصلت تكلفة مشروعات تغطية الريف المصري حوالي 300 مليار جنيه عوضاً عن 180 مليار جنية و، وذلك بسبب النمو العشوائي.
اقرأ أيضا:
مد فترة تلقي طلبات التصالح حتى 31 أكتوبر القادم بـ أسيوط
وبعد عرض آخر موعد للتصالح في هذا التقرير فمع ظهور مشكلة نقص المرافق ببعض الأحياء في المدن ، بسبب بناء المزيد من المباني المخالفة، في حين بلغت تكلفة تطوير أفقر ١٠٠٠ تجمع ريفي على مستوى الجمهورية ٤٠ مليار جنيه، وهناك ٥ آلاف كتلة سكنية ظهرت بسبب البناء العشوائي منذ عام2011.