حددت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، جلسة ١٧ أكتوبر الجاري لنظر الشق العاجل، في الدعوي التي أقامها محمد حامد سالم المحامي، التي طالب فيها بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها بإتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص المدعو محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الإتفاقية ومعاقبة وطرد وتسليمه للسلطات المصرية إعمالا للإتفاقية.
اختصمت الدعوي رقم ٦١٧١٩ لسنة ٧٤ قضائية، المختصمة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والنائب العام، بصفتهم القانونية.
ذكرت الدعوي أن الشعب المصري فوجى بسفر المدعو محمد علي عبد الخالق وشهرته المقاول محمد علي، إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي والأحكام الصادرة ضد شركته أملاك للمقاولات واتخذ من دولة إسبانيا مقرا له.
وذكرت الدعوي أيضا أنه في شهر سبتمبر ۲۰۱۹ قام الهارب محمد علي بتصوير فيديوهات له يظهر فيها للهجوم على رئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه وتهديدهم وتحريضه ضدهم بالقتل وقام بتصوير وبث هذه الفيديوهات من دولة إسبانيا على صفحته على موقع الفيس بوك ( أسرار محمد علي) وعلى موقع اليوتيوب.
