أصبح التلوث البيئي هذه الأيام قضية شعبية وبعد زيادة النمو السكاني أكثر من المفترض وزيادة المصانع والمخلفات أصبحث تحدث كوارث شتى بسبب التلوث البيئي وهذا أدى إلى إنتشار الأمراض المعدية، وبعد الحرب العالمية الثانية وإستخدام الأسلحة النووية فيها، وذلك أدى إلى ظهور الكثير من القوانين التي تدعو لمكافحة التلوث.
الكثافة السكانية تؤدي إلى تلوث البيئة
قال المهندس حسام محرم المستشار الأسبق لوزير البيئة في تصريحات خاصة لـ “أوان مصر”: أن التلوث البيئي هو تغيير في المكونات الرئيسية للبيئة “الهواء والماء والتربة”، وأن غاز الاكسجين هو أحد أهم مكونات الهواء الجوي، وأي تغيير في مكونات الهواء يعتبر تلوث في الهواء.
وأضاف محرم: مصادر تلوث الهواء متعددة من بينها الامبعاثات الغازية الصادرة عن المنشأت الصناعية، ووسائل النقل بشكل عام والامبعاثات الغازية المتخلفة عن حرق المخلفات الصلبة.
وأكد على أن الكثافة السكانية في بعض المدن يؤدي إلى بؤرة لتلوث الهواء، وهذا بكثافة الأنشطة المولدة لتلوث الهواء، فـ المدن المزدحمة تكون فيها وسائل النقل أكثر من المناطق قليلة السكان، وأن المدن المزدحمة تمثل بؤرة من بؤر تلوث الهواء، ولكن المدن المخططة تخطيط عمراني جيد تراعى فيها هبوط فراغات كافية كما تراعى الضوابط العمرانية المنموط بها، وهذا يكون تخفيفاً من تلوث الهواء الجوي.
وأردف إلى أن المياه تعد من أهم متطلبات الحياء الانسانية، وأن المياه مصدر رئيسي لحياة الإنسان والحيوان والنبات، فضلاً عن وجود إستخدمات اخرى لها في الصناعة وغيرها، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وأن الحكومات في بعض الدول تقوم بإنشاء محطات لـ معالجة المياه لتوفير مياه شرب آمنة وصحية للمواطنين ويعتبر مؤشر توفير مياه نقية للمواطنين.
مصادر تلوث المياه
واستطرد: أن مصادر تلوث المياه متعددة ومن أهمها (الصرف الصناعي)، الذي ينتج عن المنشأت الصناعية، وتكون مخلفات سائلة تخرج من العمليات الصناعية في تلك المنشأت محملة بأحمال تلوث من مواد كيماوية وتلوثات اُخرى، ويؤدي إلقائها على المسطحات المائية إلى تلوث للبيئة المائية.
وأستكمل: تفرض القوانين في جميع دول العالم على المنشأت الصناعية معايير معينة لا يتم تجاوزها، وهذه المعايير تضع حد أقصى لمؤشرات التلوث المختلفة في مياه (الصرف الصناعي).
وتابع: هناك مصدر أخر لتلوث المسطحات المائية وهو (الصرف الصحي)، ناتج عن التجمعات العمرانية المختلفة، لذلك تضمن البنية الأساسية إنشاء شبكات لإستقبال مياه الصرف، ومن المفترض أن يتم نقل هذه المخلفات إلى محطات لمعالجة الصرف الصحي لوصول إلى معايير آمنة قبل إلقائه على مسطحات مائية أو إعادة إستخدامه في “ري الأراضي”، بشرط الالتزام بـ معايير إعادة إستخدام هذه المياه المعالجة.
ونوه على أن هناك “خزانات مياه جوفية”، متواجدة في باطن بـ بعض الدول وهذه الخزانات الجوفية ينبغي الحفاظ عليها من أي مسببات أو أثار للتلوث، سواء كانت نتيجة تسربات لـ مواد كيميائية أو لأي مواد ضارة من سطح الأرض إلى باطن الأرض، أو نتيجة حقن كيماويات أو ملوثات معينة أو نتيجة أعمال التنقيب على البترول، والأنشطة المرتبطة بها.
الأنشطة البترولية من أسباب التلوث البيئي
وشدد على أن هذه الأنشطة البترولية تسبب تلوث لـ “خزانات المياه الجوفية”، فإنها قد تسبب تلوث للتربة والبيئة الأرضية، وذلك يؤدي إلى تدهور في نوعية الأرض التي هي أحد أهم الموارد الطبيعية، حيث أن هذه الأراضي تستخدم للزارعة التي يمكن أن تساهم في الإكتفاء الذاتي في كافة دول العالم.
وأعرب إلى أن المخلفات الصلبة أحد أهم مسببات التلوث البيئي حيث تنتج هذه المخلفات من مصادر مختلفة من بينها المصادر الصناعية، والمخلفات البلدية التي تنتج عن السكان، وهذه المخلفات الصلبة بأنواعها ينبغي أن يتم إحكام السيطرة عليها من خلال منظومة محكمة لـ إدارة المخلفات الصلبة بداية من عمليات النقل والجمع والتخزين وإعادة تدوير المخلفات القابلة لذلك، إلى جانب معالجة بعض المخلفات قبل الدفن، وحرق بعض المخلفات لتوليد الطاقة من خلال منشأت متخصصة في حرق المخلفات واستثمار الطاقة المتواجدة في هذه المخلفات وتسمى “تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة”.
النتمية المستدامة.. فكرة الموازنة بين البعد الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية
وصرح إلى أن الضوضاء أحد أهم مصادر التلوث البيئي في العالم والضوضاء تصدر من أنشطة بشرية وإقتصادية مختلفة من بينها المركبات والمنشأت الصناعية، والضوضاء لها أثار صحية ونفسية متعددة، لذلك دول العالم تبذل مجهودات متنوعة للسيطرة على مصادر الضوضاء حفاظاً على الصحة العامة.
ولفت إلى أن هناك جزئية إستنزاف الموارد الطبيعية هي تعتبر أحد مظاهر المساس بالبيئة، وفي الماضي كان الإهتمام بالبعد الإقتصادي فقط، وكان من الممكن أن يؤدي إلى إستنزاف بعض الموارد الطبيعية مثل (الغابات، والثراوت الطبيعية)، ولذلك ظهر مفهوم في المرحلة الأخيرة يطلق عليه (التنمية المستدامة)، والمفهوم يطرح فكرة ضرورة الموازنة بين البُعد الإقتصادي الذي يدفع في إتجاه إستغلال الموارد الطبيعية بدون سقف، وبين ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم إستنزافها، لذلك لابد من إستغلال الموارد الطبيعية بـ معدلات تؤدي إلى إستدامة الموارد الطبيعية، وأن الإستخدام الجائر في الموارد الطبيعية يعتبر أحد أهم مظاهر المساس بالبيئة.
الوقود “الأحفوري” أحد أنواع التلوث البيئي
وأوضح: أصبحت قضية (التنمية المستدامة)، أحد أهم القضايا الإقتصادية والبيئية المطروحة على مائدة البحث والدراسة والتفاوض في كثير من المحافل السياسية والاقتصادية والبيئية في العالم.
واختتم بأن الوقود “الاحفوري”، من أحد أنواع التلوث البيئي، وهو مستخدم في الصناعة وفي محطات الطاقة، وفي وسائل النقل بأنواعها، لذلك في العقود الاخيرة أصبح هناك إهتمام عالمي بـ تطوير الطاقات الجديد والمتجددة مثل (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية)، بإعتبارها طاقات نظيفة وغير ملوثة للبيئة وتنفق الكثير من الدول في مجال البحث العلمي من أجل تطوير وخفض تكلفة هذه الطاقات الجديدة وإنفاق الكثير من الإستثمارات على زيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الخاصة بهذه الدول.