بني سويف: جمال عبد المنعم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة الالتزام بحزمة من القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعاية والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس النواب القادمة ،والتي يتوجب على المرشحين الالتزام بها وعدم مخالفتها ،مشيرا إلى تكليفاته للسكرتير العام بالإشراف على تشكيل لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة لضمان الالتزام بتلك القواعد طوال أيام الدعاية الانتخابية ،بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين وعدم السماح بالعشوائية في تعليق اللافتات أو البانرات الدعائية التي تحجب الرؤية.
من جانبه أوضح اللواء هشام شادي السكرتير العام “بحسب تلك الصوابط”فإنه يجب على المرشحين بالنظام الفردي (مستقلين/ أحزاب بدون الحملات الانتخابية الحزبية)، التقدم إلى”الوحدة المحلية بنظاق الدائرة “بطلب موضح به(الأماكن الذي سيتم وضع الدعاية الانتخابية بها ، وتحديد مقاسات وأنواع وخامات الدعاية ، والمدة المطلوبة للدعاية، وإرفاق صورة من خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات ،وصورة الرقم القومى سارية للمرشح/ وكيله، وأصل التوكيل للوكيل وصورة ضوئية منه، مع الالتزام بسداد رسوم قانون الاعلانات رقم 66 لسنة 1956 بالوحدة المحلية المختصة ، حيث يقوم المرشح بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه كجدية تقديم الطلب – من قيمة مباشرة الإعلانات التى يتم احتسابها.
وبالنسبة للأحزاب السياسية/القوائم الانتخابية يتم التقدم إلى (اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة باسم السيد سكرتير عام المحافظة والأمانة الفنية للجنة العليا )” لكون الدعاية موحدة على مستوى المحافظة”على أن يكون الطلب موضحاً به (الأماكن التى سوف يتم وضع الدعاية الانتخابية فيها، وتحديد مقاسات وأنواع وخامات الدعاية الانتخابية المرغوب وضعها،والمدة المطلوبة لوضع الدعاية، وإرفاق صورة خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات لمرشحى”الحزب/القائمة الانتخابية”، وسداد مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيهاً كجدية تقديم الطلب، على أن يتم الرد على الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب واستلام الموظف المختص سواء بالوحدة المحلية أو اللجنة العليا للإعلانات ، مع منع أية دعاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك ، ويعتبر مبلغ الجدية جزء من قيمة الدعاية التي سيتم تحديد قيمتها وتسعيرها حسب كل طلب على حدة طبقاً للضوابط والإجراءات الخاصة بمباشرة الإعلانات.
فيما تضمنت ضوابط الدعاية الانتخابية مجموعة من المعايير والأسس والتي من أبرزها :إزالة كافة أنواع الدعاية (للمرشحين / للأحزاب / للقوائم الانتخابية) والتى لم يتم بشانها تقديم طلبات والموافقة عليها، مع السماح بوضع البانرات واللافتات القماش بشرط التقدم بطلب فردى للوحدة المحلية أو اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة بأسم السيد اللواء سكرتير عام المحافظة – الامانة الفنية للجنة العليا وشريطة التعهد بازالتها وفى حالة وجود ( حملة انتخابية لحزب لا يتم السماح بالتعليق الا بعد تقديم الطلب والموافقة عليه).
كما تضمنت القواعد عدم السماح ببوضع لافتات بطريق الكورنيش بأكمله والميادين الواقعة عليه ، وأيضاً عدم وضع اللافتات بالحدائق العامة المخصصة للجمهور، مع عدم السماح بوضع اللافتات بعرض الشارع وإنما توضع بشكل موازي لاتجاه الشارع على الأجناب ، والسماح بوضع اللافتات فى الشوارع الفرعية ، مع الالتزام بأسس ومعايير التنسيق الحضارى فى إجراءات ومواصفات إعلانات الحملات الانتخابية.
بينما حظرت الضوابط وضع أية ملصقات من أي نوع أو حجم ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية (كمحاضر بيئة، إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.. إلخ)، مع منع وضع أية ملصقات على وسائل النقل الخاصة (تاكسي، ملاكي، ميكروباص، أوتوبيس ،توكتوك)، إلا بعد الحصول على ترخيص، فضلاً عن منع وضع أية ملصقات على المبانى الحكومية أو التابعة للجهات والهيئات العامة والدواوين ومقار الواحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى ، بالإضافة إلى السماح بإقامة المؤتمرات الانتخابية بشرط التنسيق المسبق مع الوحدة المحلية المختصة والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
